لمحات الأصول — الصفحة ٣٨٦

فصل : الشياع والسريان

الرابعة : أنّه لابدّ من قيام الدليل عليه بحسب مقام الإثبات ، وهو

مقدّمات الحكمة .

أقول : إن كان المراد من الشياع هو سريان الماهيّة نفسها في أفرادها ، فلا

إشكال في أنّه من ذاتيّاتها ، لا بمعنى دخوله في مفهومها ، بل بمعنى أنّها شائعة

واقعاً - أي متّحدة مع الأفراد - وليس هذا الشيوع والاتّحاد قابلاً للافتراق عنها حتّى

يكون من قبيل الأعراض المفارقة ، فالماهيّة بذاتها متّحدة مع الأفراد وسارية

فيها ، ولا يمكن افتراقها عنها .

وإن كان المراد من الشياع والسريان هو الشياع بحسب موضوعيّة

الماهيّة للحكم ، وأنّ الماهيّة إذا كانت موضوعاً لحكم فلابدّ في شيوعها في

جميع الأفراد من لحاظ شيوعها وسريانها فيها ، وإلاّ فنفس جعل الماهيّة موضوعاً

للحكم لا يوجب سريانه في الأفراد ، فلابدّ في السريان من لحاظه لُبّاً وقيام

الدليل عليه إثباتاً ، فهذا له وجه .

ومن الممكن أن يكون مرادهم ذلك ؛ فإنّ الأوّل بعيد ، لكنّه أيضاً خلاف

التحقيق ؛ فإنّ لحاظ سريان ماهيّة في الأفراد معنى العموم ، لا الإطلاق ( 121 ) ،

ولا يمكن أن تجعل الماهيّة آلة للحاظ بعض أفرادها في التقييد الذي يقابل

الإطلاق ، فالإطلاق والتقييد بحسب اللحاظ ممّا لا أصل لهما ، بل الإطلاق

والتقييد - على ما يستفاد من موارد استعمالهما في لسان الأصحاب ( 2 ) - وصفان

لشيء واحد ، له سريانٌ مّا ولو بلحاظ الحالات ؛ باعتبار جعله تمام الموضوع

لحكم ، أو لا ، كالرقبة ، فإنّها في كفّارة اليمين مطلقة ، وفي كفّارة قتل الخطأ

مقيّدة بالمؤمنة ، وفي كفّارة الظهار مختلَف فيها ، فالرقبة قد تكون مطلقة ، وقد

121 - لاحظ التعليقة 94 . 2 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 275 - 277 ، وعدّة الاُصول 1 : 329 - 333 .