لمحات الأصول — الصفحة ٣٨٢

تنبيه : الألفاظ المطلقة

وفيه : أنّ اللاّم لا يدخل إلاّ في المعاني الوصفيّة التي تفيد الكلّية ،

كوصف الحسن ؛ وإدخال اللاّم على الأعلام الشخصيّة إنّما هو للتلميح على النقل

عن الوصفيّة ، كما قال ابن ما لك :

" وَبعضُ الأعْلامِ عليه دَخَلا * للَمْحِ ما قد كان عنه نُقِلا " ( 1 )

فلا يكون اللاّم للتزيين مطلقاً ، حتّى ما تدخل على الأعلام الشخصيّة .

والتحقيق : أنّه لا فرق وجداناً - فيما يستفاد من اللفظ - بين مدخول اللاّم

كالرجل ، ومدخول التنوين كرجل ، وغيرهما كالمضاف ، فإذا لم يكن فرقٌ بين

دخول اللاّم وعدمه ، فكيف يفيد التعريف أو شيئاً آخر ! فحينئذ يكون تعريف اللاّم

لفظيّاً كالتأنيث اللّفظي .

وأمّا الجمع المعرّف باللاّم : فقد يقال في تقريب دلالته على العموم : إنّ

اللاّم تدلّ على التعيين ، ولا تعيّن إلاّ لجميع الأفراد ، فلابدّ من الدلالة على

العموم ( 2 ) .

فأشكل عليه المحقّق الخراساني : بأنّ المتيقّن من بين مراتب الجمع هو أقلّ

مراتبه ، وهو المتعيّن ( 3 ) .

وفيه ما لا يخفى : فإنّ أقلّ مراتب الجمع - أي الثلاثة - كلّيّ يصدق على

كلّ ثلاثة من مدلول الجمع ، فتعيّن إحداها بلا معيّن .

والتحقيق : أنّ منشأ دلالة الجمع على العموم هو نفس المفهوم ؛ فإنّه حاك

عن جميع الأفراد ؛ بحيث لا يشذّ فردٌ عن كونه مصداقاً له ، فلا معنى لتعيّن بعض ؛

لأنّ لازمه دلالته على ذلك البعض دون الآخر من غير مرجّح ، فنفس الجمع دالّ

1 - الألفية : 15 . 2 - الفصول الغروية : 169 / السطر 33 . 3 - كفاية الاُصول : 285 .