لمحات الأصول — الصفحة ٣٧٦

تنبيه : الألفاظ المطلقة

تنبيه : الألفاظ المطلقة

والدالّ على الثاني مقيَّدٌ كذلك .

السابع : أنّ الإطلاق متقوّم بأمر عدميّ ، وهو عدم أخذ شيء في الموضوع

سوى الذات ، ولا يحتاج إلى لحاظ السريان والشيوع في الأفراد ، ولا إلى تقيّدها

بالسريان فيها ( 1 ) .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ ملاك الإطلاق - أي صيرورة الموضوع متساوي

النسبة إلى جميع الأفراد بالنسبة إلى حكم ، شموليّاً كان أو بدليّاً - هو كونه تمام

الموضوع ثبوتاً ، وملاك التقييد كونه الموضوع مع قيد .

وهذا هو ملاك السريان ، لا تقييده بالسريان أو لحاظه فيه ، بل التقييد به

يوجب عدم السريان ، فالاختلاف بين الإطلاق والتقييد إنّما هو باعتبار مقام

الموضوعيّة لحكم ، لا بحسب مقام الوضع ، فلا يكون الموضوع له فيهما مختلفاً .

تنبيه : الألفاظ المطلقة

بناءً على ما ذكرنا في تحقيق المطلق والمقيّد ، لا حاجة إلى تحقيق أسماء

الأجناس وأعلامها وأمثالهما ، لكن نذكر ما هو التحقيق فيهما استطراداً وتبعاً

ل‍ " الكفاية " ( 2 ) .

فنقول : أمّا اسم الجنس - كإنسان وفرس وسواد وبياض من الجواهر

والأعراض - فوضع لنفس الطبيعة اللا بشرط ، التي هي نفس الماهيّات من حيث

هي ، المنتفية عن مرتبة ذاتها غير ذاتها وذاتيّاتها ، حتّى النقائض ، فالإنسان بما

أنّه إنسان ، لا موجود ولا لا موجود ، ولا واحد ولا كثير ، ولا أسود ولا لا أسود . . .

وهكذا ، فالأوصاف التي تكون من قبيل الخارج المحمول ، والتي من قبيل

1 - كما هو المشهور على ما في مطارح الأنظار : 221 / السطر 34 . 2 - كفاية الاُصول : 282 - 286 .