لمحات الأصول — الصفحة ٣٧٥

فصل : تعريف المطلق

لا شيوع له أصلاً - لا بحسب الأفراد ، ولا بحسب الحالات والأزمان - لا يعدّ

مطلقاً .

الثاني : أنّ الشائع أيضاً لا يُعدّ مطلقاً إلاّ إذا اُخذ موضوعاً لحكم ، ويكون

تمام الموضوع له بلا دخالة شيء فيه ، فقوله : " أعتق رقبة " مطلق ، كقوله :

" أكرم زيداً " .

الثالث : أنّ الإطلاق والتقييد صفتان لأمر واحد باعتبارين ، فالرقبة إذا

كانت تمام الموضوع لحكم تكون مطلقة ، وإذا كانت مع قيد الإيمان موضوعاً له

تكون مقيّدة ، فالإطلاق والتقييد وصفان للرقبة في المثال ؛ باعتبار تمام

الموضوعيّة للحكم وعدمه .

الرابع : أنّ الإطلاق والتقييد وصفان إضافيّان ، فربّما كان شيء باعتبار قيد

مطلقاً ، وباعتبار قيد آخر مقيّداً ، فعتق الرقبة بالنسبة إلى الإيمان يمكن أن يكون

مقيّداً ، وبالنسبة إلى الصحّة والمرض مطلقاً .

الخامس : أنّ بين المطلق والمقيّد تقابل العدم والملكة ، فالمطلق هو غير

المقيّد ممّا من شأنه أن يكون مقيّداً ( 116 ) .

السادس : أنّ الإطلاق والتقييد وصفان للمعنى أوّلاً وبالذات ، وللّفظ الدالّ

عليه ثانياً وبالعرض ، فالرقبة - في مقام الثبوت - إذا كانت تمام الموضوع

لحكم ، تكون مطلقة ، وإلاّ تكون مقيّدة ، واللفظ الدالّ على الأوّل مطلق بواسطة ،

116 - ومنها : أنّ بين الإطلاق والتقييد شبه العدم والملكة ؛ لأنّ الإطلاق متقوّم بعدم التقييد ، وكان من شأنه ذلك ، وما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقاً ولا مقيّداً . وإنّما قلنا : شبههما ؛ لأنّ التقابل الحقيقي إنّما يكون فيما إذا كان للشيء استعداد حقيقة ؛ بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له ، فالأعمى إذا صار بصيراً خرج من القوّة إلى الفعل ، وفي باب المطلق والمقيّد ليس الأمر كذلك . ( مناهج الوصول 2 : 315 ) .