لمحات الأصول — الصفحة ٣٧٤

فصل : تعريف المطلق

باعتبار المعنى الموضوع له ، فبعض الألفاظ وضع لمعنىً شائع في جنسه ، وهو

المطلق ، وبعض الألفاظ وضع لمعنىً غير شائع فيه وهو المقيّد ، فالموضوع له

في المطلق غيره في المقيّد .

وإن شئت قلت : إنّ الأعلام الشخصيّة والجزئيّات الحقيقيّة ممّا لا شيوع لها

تكون من المقيَّدات ، والماهيّات الكلّيّة - من أسماء الأجناس وأعلامها

والنكرات ؛ ممّا لها شمول استغراقي أو بدليّ - من المطلقات ، وهذا خلاف التحقيق

في المطلق والمقيّد حسب ما يستفاد من موارد استعمالاتهما لدى الفقهاء

والاُصوليّين ( 1 ) .

والتحقيق : أنّ المطلق والمقيّد ليسا من صفات المعنى الموضوع له ، وليس

للمطلق معنىً ، وللمقيّد معنىً آخر موضوع له لفظ آخر في قباله ، بل المطلق

والمقيّد صفتان لموضوع الحكم بما إنّهما موضوعه ، فربّما جعل شيء تمام

الموضوع في ثبوت حكم عليه ، وربّما لا يكون كذلك ، بل جعل موضوعاً مع قيد زائد .

فالمطلق : ما يكون موضوعاً لحكم من الأحكام بلا دخالة قيد فيه غير

ذاته ، ويقال له : المطلق ؛ لإطلاقه عن القيود والسلاسل ، ولكونه جارياً على

مقتضى ذاته .

والمقيّد : ما يكون موضوعاً لحكم مع دخالة شيء آخر فيه ، ويقال له :

المقيّد ؛ لتقيّده ، كالمحبوس المقيّد بالسلسلة .

وممّا ذكرنا يتَّضح اُمور :

الأوّل : أنّ المطلق لابدّ له من شيوع ، سواء كان شيوعاً فرديّاً ، أو حاليّاً ، فما

1 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 275 - 277 ، وعدّة الاُصول 1 : 329 - 333 .