لمحات الأصول — الصفحة ٣٦٨

فصل : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

وفيه : أنّ الدليل هو السيرة القطعيّة العقلائيّة ، ولم يرد ردعٌ عنها ،

والإجماع أيضاً عمليّ يرجع إليها ، لا إلى الإجماع المصطلح ، كما أنّ سيرة

المسلمين ترجع إلى السيرة العقلائيّة ، لا المتشرّعة ، وقد عرفت : أنّ السيرة في

جميع الأعصار [ جارية ] على تخصيص الكتاب بالخبر .

الثالث : أنّه لو جاز التخصيص لجاز النسخ ؛ لأنّ النسخ هو التخصيص

الزماني ، ولا يجوز نسخه به قطعاً ( 1 ) .

وفيه : منع الملازمة ؛ لقيام الإجماع على عدم جواز النسخ ، دون التخصيص .

مضافاً إلى منع عدم جواز النسخ أيضاً .

الرابع : أنّ الأخبار المتواترة معنىً أو إجمالاً ، تدلّ على وجوب طرح

الأخبار المخالفة للقرآن ( 2 ) ، فكيف يخصّص القرآن به ( 3 ) .

والجواب عنه : أنّ تلك الأخبار - على كثرتها - على طوائف :

الاُولى : ما دلّت على وجوب عرض الخبر على كتاب الله ، فإن وُجد فيه

شاهد أو شاهدان عليه فيعمل به ، وإلاّ فلا ( 4 ) .

وهذه الطائفة تدلّ على عدم حجّيّة الأخبار من رأس ، فإنّه لو وجد شاهد

أو شاهدان من كتاب الله على شيء ، ويكون شرط العمل به ذلك ، يكون المعمول

عليه هو الكتاب فقط ، فلا معنى لحجّيّته ، فهذه الطائفة معارضة لجميع ما دلّ

1 - اُنظر عدّة الاُصول 1 : 345 ، ومعا لم الدين : 147 - 148 . 2 - تأتي الإشارة لمصادرها . 3 - اُنظر عُدّة الاُصول 1 : 350 ، وكفاية الاُصول : 275 - 276 . 4 - اُنظر الكافي 1 : 55 / 2 و 2 : 176 / 4 ، والمحاسن : 225 / 145 ، ووسائل الشيعة 18 : 78 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 11 .