لمحات الأصول — الصفحة ٣٦٧

فصل : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

فصل : جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

فصل

جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

الحقّ جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص ؛ للسيرة

المستمرّة في جميع الأعصار عليه ، ولولاه لما قام للمسلمين فقه ؛ ضرورة نُدرة

خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب .

واستدلّ على عدم الجواز باُمور :

الأوّل : أنّ الخبر الواحد ظنّي ، والكتاب قطعي ، ولا يجوز رفع اليد عنه به ( 1 ) .

والجواب : أنّ التصرّف ليس في السند ، بل في العموم ، وأصالة العموم

ظنّيّة ، فرفع اليد عن العموم به رفع لليد عن الدليل الظنّي بالدليل الظنّي الأقوى ؛

للسيرة العقلائيّة .

الثاني : أنّ دليل حجّيّة الخبر هو الإجماع ، وهو قاصرٌ عن المورد ؛ لأنّ

القدر المتيقّن منه غيره ( 2 ) .

1 - عُدّة الاُصول 1 : 344 ، وانظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 247 / السطر 13 . 2 - عُدّة الاُصول 1 : 344 - 345 ، وانظر كفاية الاُصول : 275 .