لمحات الأصول — الصفحة ٣٥٨

فصل : تعقّب العامّ بالضمير

وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده من إمكان اكتناف العامّ بما يصلح للقرينيّة

- أي كون الضمير صالحاً للقرينيَّة - لما عرفت من أنّ الضمير تابع لمرجعه ،

وأصالة العموم حاكمة على أصالة الظهور فيه ، فلا يصلح الضمير للقرينيّة ،

وإنّما المخصّص للعامّ أمر آخر خارج والمخصّص الخارجي يوجب عدم تطابق

الإرادتين في الضمير لا العامّ ؛ لأنّ حكم التربّص ثابتٌ لجميع المطلّقات ،

والاختلاف إنّما هو في جواز الرجوع وعدمه ( 110 ) .

110 - أمّا إذا كان الكلام مقترناً - عقلاً أو لفظاً - بما يجعل الحكم خاصّاً ببعض الأفراد ، فالظاهر طروّ الإجمال في الغالب ؛ لعدم إحراز بناء العقلاء على إجراء أصالة التطابق في مثل ما حفّ الكلام بما يصلح للاعتماد عليه ، فصحّة الاحتجاج بمثل : " أهن الفسّاق واقتلهم " لإهانة غير الكفّار ، مشكلة . ( مناهج الوصول 2 : 296 ) .