لمحات الأصول — الصفحة ٣٥٧

فصل : تعقّب العامّ بالضمير

للإشارة من تعيّن المشار إليه بوجه : إمّا بنحو الحضور خارجاً ، أو ذهناً ، أو بنحو

التخاطب كضمير المخاطب ، أو التكلّم كضمير المتكلّم . ف‍ " أنت " وأخواتها وضعت

للإشارة إلى متعيّن بالتخاطب ، و " هو " وأخواتها وضعت للإشارة إلى متعيّن في

الذهن ، أو سابق في اللفظ ، وإذا لم يكن للمرجع تعيّن بوجه ، فلا يكون للإشارة

مورد ، فلابدّ وأن يرجع الضمير إلى كلّ ما اُريد من العامّ ؛ لأنّه المذكور في الكلام

والمتعيّن في المقام ، ولا يكون بعض ما اُريد من العامّ متعيّناً بوجه ؛ لا لفظاً وذكراً ،

ولا عقلاً وذهناً ، فاحتمال رجوعه إلى البعض ساقطٌ .

وإن شئت قلت : إنّ الضمير لمّا وضع لأن يكون آلة للإشارة إلى متعيّن ،

يكون تابعاً للمشار إليه في العموم والخصوص ، فأصالة الظهور في الضمير

تابعة لأصالة العموم ؛ فجريان الأصل في العامّ يرفع الشكّ من الضمير ، ويكون

من قبيل الأصل الحاكم .

وأمّا حديث المجاز في الإسناد - بإسناد أحقّيّة الرجوع في الآية إلى كلّ

المطلَّقات توسُّعاً - فهو أيضاً ساقط ، لأنّ إسناد ما للبعض إلى الكلّ ، إنّما يحسن إذا

اعتُبر الكلّ شيئاً واحداً ، وادُّعي أنّ ما صدر من البعض صادر من الكلّ ؛ لمكان

اتّحاده معه ، كقوله : " بنو فلان قتلوا فلاناً " ؛ بدعوى أنّهم بمنزلة شخص واحد ،

فإذا صدر من واحد منهم أمرٌ ، فقد صدر منهم ، وأمّا مع إرادة الاستغراق من العموم ،

فحيث يكون كلّ واحد من أفراده مستقلاًّ في الحكم من غير ادّعاء الوحدة ، فلا

مصحّح للتجوّز وإرجاع الضمير إلى الكلّ توسّعاً ، فإذا سقط الاحتمالان ، بقي

الاحتمال الأوّل .

والتحقيق : أنّ العامّ باق على عمومه ، والضمير راجع إليه والإسناد واقع

عليه بحسب الإرادة الاستعماليّة ، والمخصِّص الخارجي أخرج بعض ما اُريد -

بحسب الاستعمال - عن العامّ ، كما هو الحال في كليّة المخصِّصات .