لمحات الأصول — الصفحة ٣٥١

فصل : هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين ؟

الذي يكون بحسب طبعه آلة للتوجّه إلى الغير لغرض الإفهام ، إذا توجّه بها إلى

ما ليس له شعور وإدراك ، لغرض آخر غير الإفهام - كالتحسّر في قوله : " يا كوكباً

ما كان أقصرَ عمرَهُ . . . " - لا تكون ألفاظه مستعملة في غير معانيها اللُّغويّة ،

فحرف النداء في المثال وكذا سائر ألفاظه استعملت في معانيها الموضوعة لها ،

لكن وقع هنا انحراف وتجوّز في التكلّم الذي هو من الأفعال الاختياريّة ، لا من

الألفاظ الموضوعة للمعاني ، فالمجاز عقلائيّ لإيجاد ما يكون إيجاده طبعاً

لغرض الإفهام ؛ لا لهذا الغرض ، بل لمقاصد اُخر .

وإنّما قلنا : إنّه مجاز وانحراف ، لأنّ العقلاء يحملون إيجاد هذا الفعل

الاختياري على طبق طبعه لو خُلّي ونفسه ، فلو قال المولى لعبده : " أكرم زيداً " ،

ليس له أن يعتذر عن تركه ؛ باحتمال صدور الكلام منه لغرض آخر غير

الإفهام ، من الاُمور المترتّبة على هذا الفعل الاختياري ، فإنّه لا يُصار إليه إلاّ مع

نصب قرينة ، ومع عدمها يحمل التكلّم على ما هو طبعه .

واتّضح ممّا ذكرنا : أنّ ما أفاده المحقّق الخراساني - من أنّ الخطاب موضوع

للإيقاعي والإنشائي ، ولكنّه منصرف إلى الحقيقي ( 1 ) - ليس على ما ينبغي ؛ لما

عرفت من أنّ الخطاب لم يكن من الألفاظ الموضوعة ؛ حتّى يقال : إنّه موضوع

لمعنى كلّي ، ومنصرف إلى أحد أفراده أو أقسامه ، بل هو فعل اختياريّ كسائر

الأفعال الاختياريّة ، كما أنّ الأمر في الطلب وأمثاله ليس على ما أفاده ، بل كما

ذكرنا على ما مرّ تفصيله .

هذا مضافاً إلى أنّ الخطابات الإلهيّة في الكتاب العزيز ، ليست صادرة لغير

غرض الإفهام ، كالتأسّف والتحزّن والتحسّر وأمثالها بالضرورة .

مع أنّ نسبة الخطابات الإلهيّة إلى المعدومين والموجودين - في زمن

1 - كفاية الاُصول : 267 - 268 .