لمحات الأصول — الصفحة ٣٤٩

فصل : هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين ؟

المكلّف ، وصيرورته مصداقاً للعناوين ، وجامعاً لشرائط التكليف ؟

وهذا النزاع - مضافاً إلى إمكانه - واقع ( 1 ) .

والحقّ : هو الثاني ، وأنّ كلّ فرد من الأفراد - في ظرف وجوده ، وصيرورته

مصداقاً لها - مبعوثٌ بنفس الخطابات الصادرة ، وتكون حجّة عليه في ظرف

تحقّقه من دون أن تعمّ التكا ليف المعدومين ، أو تُقيّد بوجود المكلَّف ووجدانه

الشرائط .

وما يقال : من أنّ التكليف إضافة متقوِّمة بمتضايفَيْن ، ولا يمكن أن تتحقّق

بين الموجود والمعدوم ، فلابدّ في التكليف - ولو إنشائيّاً بغرض البعث - من وجود

المكلّف بالكسر والفتح ( 2 ) . خلط بين الإضافة من الإضافة التي من المقولات ،

وبين الأوصاف الحقيقيّة ذات الإضافة ، مثل العلم والقدرة والإرادة ؛ فإنّ الثانية

تكون تحقّقها بقيامها بنفس العالم والقادر والمريد ، مضافةً - بنحو من الأنحاء -

إلى المعدوم ، كالعلم بالأشياء المستقبلة ، وكعلمه تعالى قبل الإيجاد .

نعم ، الإضافة المقوليّة لا يمكن تحقّقها إلاّ بين الموجودَيْن .

الثاني : هل تصحّ المخاطبة مع المعدومين وتوجيه الخطاب إليهم ولو لم

يكن متضمّناً للتكليف ؟

حاصل ما أفاده في هذا المقام : أنّه يمتنع الخطاب الحقيقي إلى المعدوم

حال عدمه ، وأمّا بملاحظة حال وجوده فلا مانع منه ، كما أنّ الخطاب الإيقاعي

الإنشائي ممّا لا مانع منه حتّى إلى المعدوم ، ونتيجته صيرورته فعليّاً عند وجوده

وحصول شرائطه .

1 - اُنظر معا لم الدين : 108 / السطر 11 ، والفصول الغروية : 179 / السطر 37 ، ومطارح الأنظار : 203 / السطر 10 . 2 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 229 / السطر 21 .