لمحات الأصول — الصفحة ٣٤٥

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

ليس هو العلم الإجمالي ، فلا مورد لبعض الإشكالات ( 1 ) :

منها : أنّه لا يجوز العمل بالعامّ قبل انحلال العلم ولو بعد الفحص الكثير .

ومنها : أنّه بعد الانحلال لا يجب الفحص عن مخصِّصات العمومات

المشكوك في تخصيصها .

وذلك لما عرفت : من أنّ المناط للفحص هو ما دلّ على وجوب التعلّم من

الآيات والأخبار ، فبعد الفحص والتعلّم تصير العمومات حجّة ، وليس للعبد عذر

قبل الفحص ولو في الشبهة البدويّة .

نعم ، بناءً على أنّ لزوم الفحص إنّما هو من جهة العلم الإجمالي ، لا يجوز

التمسّك بالعموم ولو بعد الفحص عنه ما لم ينحلّ العلم ؛ لعدم خروجه عن

الطرفيّة بالفحص عنه .

والجواب عن هذه الشبهة - بأنّه بعد الفحص عنه يعلم أنّه خارج عن

طرف العلم من أوّل الأمر ( 2 ) - كما ترى .

هذا حال الفحص .

وأمّا مقداره فيتفاوت بحسب الوجوه التي استُدلّ بها له ؛ فإن كان المبنى

هو العلم الإجمالي ( 3 ) ، فلابدّ من الفحص حتّى ينحلّ العلم ، وإن كان حصول

الظنّ ( 4 ) فإلى أن يحصل .

وبناءً على ما ذكرناه فلابدّ من الفحص بالمقدار الميسور له ؛ بحيث لا يقع

في العُسْر والحَرَج ، فلابدّ من تحصيل التكا ليف الواقعيّة ، وتهيئة وسائله من

1 - اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 455 . 2 - مقا لات الاُصول 1 : 455 . 3 - مطارح الأنظار : 202 / السطر 15 . 4 - اُنظر الوافية في اُصول الفقه : 129 - 130 .