لمحات الأصول — الصفحة ٣٤٢

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

العام في معرض التخصيص دون غيره : بأنّه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء

على عدم العمل به قبله ، فلا أقلّ من الشكّ ( 1 ) .

ولم يظهر مراده من المعرضيّة ؛ هل هي عبارة عن احتمال المخصِّص أو

الظنّ به ، أو العلم الإجمالي به ؟

فَعَلى الأوّل : يكون هذا الاحتمال حاصلاً لجميع العمومات من غير فرق

بينها ، وليس بناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذا الاحتمال ، ولا الفحص عن

المخصِّص المحتمل ، كما يظهر بالتأمّل في بنائهم على العمل بالعمومات الصادرة

عن الموالي العرفيّة .

وعلى الثاني : لا يكون دليل على اعتبار هذا الظنّ ، وليس بناء العقلاء على

عدم العمل معه .

وعلى الثالث : يكون خلاف المفروض ؛ لأنّ الكلام فيما إذا لم يكن علم

إجمالي في البين .

اللّهمّ إلاّ أن يكون مراده : ما هو موافق للتحقيق - كما يظهر من ذيل كلامه -

وهو أنّ العمومات قد تكون في لسان أهل المحاورة من الموالي والعبيد لدى

التخاطب مشافهة أو مكاتبة ، وفي هذه الصورة لا شبهة في حجّيّتها ولو مع

احتمال التخصيص ، وكذا لا شبهة في حجّيّة سائر الظواهر - من الإطلاقات

والحقائق - مع احتمال المعارض لها ، بل ولو مع العلم بأنّ المولى قد يعول على

مخصِّص ومقيِّد منفصلين . والدليل على ذلك بناء العقلاء وسيرتهم ، وليس للعبد بعد

ورود العامّ من المولى أن يترك العمل باحتمال ورود المخصِّص ، ولا للمولى أن

يعاقب العبد على العمل بالعامّ مع ترك الفحص ، وذلك ظاهر .

وقد تكون العمومات وأمثالها في لسان المشرِّع والمقنِّن ، ويكون له كتاب

1 - كفاية الاُصول : 265 .