لمحات الأصول — الصفحة ٣٤١

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

قبل الفحص حجّة ؛ حتّى يكون الفحص عن مزاحمها بعد تماميّة الحجّة ، بل

الفحص من متمّمات الحجّيّة ، كما أنّ النقل الدالّ على البراءة والاستصحاب

[ يكون ] من العمومات أو الإطلاقات التي تكون مورد البحث في جواز التمسّك بها

قبل الفحص ، وقد عرفت أنّ المسألة ليس من المسائل الإجماعيّة .

ثمّ اعلم : أنّ " الجواز " في عنوان البحث ليس الجواز التكليفي ؛ بمعنى أنّه

لو عمل به قبل الفحص لارتكب محرَّماً ، بل بمعنى صحّة الاحتجاج وعدمه ،

كما هو الشأن في سائر المسائل الاُصوليّة ، فلو عمل به قبل الفحص ، فصار

مخالفاً لمطلوب المولى - لأجل ورود التخصيص - لم يكن معذوراً ، ويكون معاقباً

على مخالفة الواقع ، لا على ترك الفحص والعمل بالعامّ قبله ، كما أنّه لو عمل

به بعده يكون معذوراً ، وله الحجّة على المولى .

ثمّ إنّ محلّ البحث في المسألة - كما يظهر من المحقّق الخراساني - إنّما هو

بعد الفراغ عن اعتبار أصالة العموم بالخصوص من باب الظنّ النوعي ، لا من باب

الظنّ المطلق ، ولا من الظنّ الخاصّ الفعلي ، ولا يكون العلم الإجمالي حاصلاً

بوجود المخصِّص ( 1 ) ؛ ضرورة أنّ مع القول باعتبارها من باب الظنّ المطلق أو الظن

الفعلي ، يكون الأمر دائراً مدار حصولهما ، فلا مجال للبحث عن الحجّيّة قبل

الفحص أو بعده ، كما أنّه لو علم إجمالا بورود المخصِّص ، فلا مجال للتشكيك في

لزوم الفحص ، وإن يظهر من استدلال بعض المحقّقين على لزومه بالعلم

الإجمالي بورود المخصّصات ( 2 ) ، أعميّة البحث .

وكيف كان : فقد استدلّ المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) على عدم الجواز فيما إذا كان

1 - كفاية الاُصول : 264 . 2 - اُنظر مطارح الأنظار : 202 / السطر 15 ، وفوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 540 ، ومقالات الاُصول 1 : 455 .