لمحات الأصول — الصفحة ٣٤٠

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

المخصَّص من غير ذكر مخصِّصه متّصلاً به ، بل أورد المخصِّص منفصلاً ( 1 ) .

ومن المعلوم : أنّ البحث عن حجّيّة العامّ قبل الفحص ، متفرّعٌ على جواز

إسماع العامّ المخصَّص بدون ذكر مخصِّصه .

وليعلم : أنّه لا دخالة للعامّ - بما أنّه عامٌّ - في الجهة المبحوث عنها في

هذه المسألة ، ولا بما أنّه من الأدلّة اللفظيّة ، بل البحث يطّرد في جميع الاُصول

اللفظيّة والعقليّة .

فيقال : هل يجوز العمل بالظهور قبل الفحص عن معارضه ، وهو يعمّ

أصالة الحقيقة والعموم والإطلاق .

وهل يجوز العمل بالاُصول العقليّة - كأصل البراءة - قبل الفحص عن

البيان ؟

فلا فرق في الاُصول اللفظيّة والعقليّة مطلقاً في الجهة المبحوث عنها .

وما أفاده المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) : من الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في

الاُصول العمليّة ؛ بأنّه هاهنا عمّا يزاحم الحجّة ، بخلافه هناك ، فإنّه بدونه لا

حجيّة ؛ ضرورة أنّ العقل بدونه يستقلّ باستحقاق المؤاخذة على المخالفة ،

فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان ، والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في

موردهما مطلقاً ، إلاّ أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به ( 2 ) .

ليس على ما ينبغي ، ضرورة أنّ العامّ - بما أنّه لفظٌ كاشفٌ عن الإرادة

الاستعماليّة - لا يكون حجّة إلاّ إذا جرت فيه أصالة تطابق الإرادة

الاستعماليّة للجدّية وهي لا تجري قبل الفحص عن المخصّص ، فلا يكون العامّ

1 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 390 - 391 ، عدّة الاُصول 2 : 465 ، المعتمد في اُصول الفقه 1 : 331 - 333 . 2 - كفاية الاُصول : 265 - 266 .