لمحات الأصول — الصفحة ٣٣٩

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

فصل : هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

فصل

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه ؟

فيه خلاف ( 1 ) : وربّما يدّعى الإجماع على عدم الجواز ( 2 ) ، لكن هذه

المسألة ليست من المسائل التي تكشف الشهرة أو الاتّفاق عن نصٍّ خاصّ ،

فلا تكون من المسائل الإجماعيّة ، مع أنّها لم تكن معنونة قبل القرن الرابع على

ما يشهد به التتبّع ؛ فإنّ أوّل من تعرّض لها هو أبو العبّاس بن سريج في أواخر

القرن الثالث ، أو أوائل القرن الرابع ، واختار عدم الجواز ( 3 ) ، وأنكر عليه تلميذه

أبو بكر بن الصيرفي قائلاً : بأنّه لولا جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن

مخصِّصه ، لوجب أن لا يجوز العمل بالحقيقة قبل الفحص عن قرينة المجاز ( 4 ) .

ثمّ بعد ذلك صارت المسألة معنونة في كتب القوم ، وقد عثرنا على هذا

البحث - وكلامهم فيه - في مطاوي كلماتهم في جواز إسماع المتكلّم العامّ

1 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 272 ، ومطارح الأنظار : 197 / السطر 30 . 2 - اُنظر المستصفى من علم الاُصول 2 : 157 . 3 - المحصول في علم اُصول الفقه 1 : 404 - 405 وشرح الأسنوي ، ذيل شرح البدخشي 2 : 126 - 127 . 4 - نفس المصدر .