لمحات الأصول — الصفحة ٣٣٦

الأمر الخامس : لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاص

التخصيص بعد قيام الحجّة على وجوب إكرامه .

ومعلومٌ أنّ هذه المسألة غير السابقة التي حكمنا بأنّ أصالة العموم

لا تكشف عن حال الفرد .

وعلى الثاني : يمكن أن يتمسّك أيضاً بأصالة العموم ؛ بأن يقال : إنّ

مقتضاها كون زيد العالم واجب الإكرام ، ولازم وجوب إكرامه عدم حرمة

إكرامه ، ولازم ذلك أن يكون زيد المحرّم إكرامه هو زيد الجاهل ، لا العالم ،

ولوازم الاُصول العقلائيّة حجّة ؛ لكونها أمارة على الواقع ، وحينئذ تنحلّ الحجّة

الإجماليّة ، لا بمعنى الانحلال الاصطلاحي ، بل بمعنى أنّها تنحلّ إلى قيام الحجّة

بوجوب إكرام زيد العالم ، وحرمة إكرام زيد الجاهل ، فانحلالها بحسب أثرها ؛

فإنّه لولا أصالة العموم يكون أثر الحجّة الإجماليّة تنجّز الحرمة الواقعيّة ،

ولزوم ترك إكرام كليهما عقلاً .

وقد يقال : إنّ الحجّة الإجماليّة تنحلّ إذا قامت الحجّة على وجوب

إكرام زيد العالم بالخصوص ، كما لو قامت البيّنة على وجوب إكرام زيد العالم ،

وأمّا العامّ فلا يتكفّل لحكم الأفراد بالخصوص ، بل هو حكمٌ عامّ متعلّق بعنوان عامّ

هو عنوان " العالم " ؛ من غير تعرّض للفرد بخصوصه ، والحجّة الإجماليّة

القائمة على حرمة إكرام زيد ، المردّد بين العالم والجاهل - التي يجب عقلاً

الخروج عن عهدتها ؛ بترك إكرام كليهما - تقدّم على العامّ ( 1 ) .

وفيه : أنّه لا فرق - من هذه الجهة - بين إفادة حكم زيد العالم بدليل

خاصّ أو حجّة عامّة ، فإنّ زيداً مصداق العالم وجداناً ، ومحكومٌ بوجوب الإكرام ؛

بضمّ الصُّغرى الوجدانيّة إلى الكبرى الكلّيّة ، فإذا وجب إكرامه لا يحرم إكرامه ،

ولازمه حرمة إكرام زيد الجاهل ، ولازم الاُصول اللفظيّة حجّة ، كما عرفت .

1 - اُنظر أجود التقريرات 1 : 457 - 458 .