لمحات الأصول — الصفحة ٣٣٥

الأمر الخامس : لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاص

الأمر الرابع : الشكّ بين التخصيص والتخصّص

لو ورد عامٌّ ، وعُلم بعدم كون فرد محكوماً بحكمه ، وشكّ في كونه من باب

التخصيص أو التخصّص ، فهل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص لكشف حال

الفرد ؛ بأن يقال : إكرام كلّ عالم واجبٌ بحكم أصالة العموم ، فمن لا يجب إكرامه

فليس بعالم ؛ بحكم عكس النقيض اللازم للقضيّة ، فزيدٌ مثلاً ليس بعالم ؟

الظاهر عدم جريانها لذلك ؛ لأنّ جريانها مخصوصٌ بما إذا شكّ في كون فرد

محكوماً بحكم العامّ بعد إحراز كونه منه ، وأمّا بعد العلم بالمراد والشكّ في

التخصيص والتخصّص ، فلا ؛ لأنّ معنى أصالة العموم ، هو أنّ كلَّ فرد مراد

بالإرادة الاستعماليّة ، مرادٌ بالجدّيّة أيضاً ، فاللفظ لا يتكفّل إلاّ وجوب إكرام كلّ

عالم بالإرادة الاستعماليّة ، والأصل العقلائي يقتضي كون الإرادة الاستعماليّة

في كلّ فرد مطابقة للجدّيّة ، ولا يتعرّض العموم لحال الفرد إثباتاً ونفياً ، لعدم

كونه مفاده ، وإنّما هو في مقام إثبات الحكم الكلّي ، لا بيان حال الأفراد ، وكذا

الأصل العقلائي لا يتعرّض إلاّ لتطابق الإرادتين ، من غير تعرّض لحال الفرد .

الأمر الخامس : لو دار الأمر بين التخصيص والتخصّص لإجمال الخاص

لو قامت الحجّة على عدم وجوب إكرام زيد ، وكان مشتركاً بين زيد العالم

والجاهل ، وشكّ في التخصيص والتخصّص ، فقد يكون زيد محكوماً - بحسب

الحجّة - بحكم غير إلزاميّ ، كعدم وجوب إكرامه ، وقد يكون محكوماً بحكم

إلزاميّ ، كحرمة إكرامه .

فَعَلى الأوّل : لا إشكال في جريان أصالة العموم ، ويكون العامّ حجّة على

وجوب إكرام زيد العالم ، ولا ترفع اليد عنه لأجل الدليل المجمل ، للشكّ في