لمحات الأصول — الصفحة ٣٣٤

وهم وإزاحة :

عنوان الإحرام والصوم ، وغير عنوان النذر ، بل عنوان آخر ملازم لتعلّق النذر

بهما ، وذلك ممّا يصحّح عباديّتهما ( 1 ) .

ثالثها : تخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان في متعلّق النذر بهذا الدليل ،

وحينئذ يمكن أن يقال : بكفاية الرجحان الطارئ من قِبَل النذر .

لا يقال : إنّ الرجحان الطارئ من قِبَله لا يصحّح العباديّة ، كما أشرنا إليه

آنفاً .

فإنّه يقال : عباديّتهما إنّما هي لأجل تعلّق النذر بإتيانهما عباديّاً ومتقرّباً

بهما منه تعالى ؛ فإنّه وإن لم يتمكّن من إتيانهما كذلك قبله ، إلاّ أنّه يتمكّن منه

بعده ، ولا يعتبر في صحّة النذر إلاّ التمكُّن من الوفاء ولو بسببه ( 2 ) . انتهى .

ويرد على الوجه الثاني : أنّه لا معنى لصيرورتهما عباديّين لأجل طُرُوّ

عنوان مجهول يغفل عنه المكلّف ، ولا يكون مقصوداً له ، لا تفصيلاً ولا إجمالاً ،

وإنّما هو أمرٌ يخترعه عقل بعض المدقّقين ؛ لتصوير الإمكان ثبوتاً .

وعلى الوجه الثالث : أنّ تصوير العباديّة بما ذكر - من أخذها في متعلّق

النذر ، وتعلّق الأمر بالوفاء به على الموضوع المتقيّد بقصد التقرّب - كرٌّ على ما

فرَّ منه ( قدس سره ) في باب التعبّدي من عدم إمكان أخذ التقرّب في متعلّق الأمر ، وأنّه

مستلزمٌ لعدم إمكان إتيان المأمور به ؛ لتوقّف داعويّة الأمر على داعويّته ( 3 )

بالتفصيل الذي مرَّ ذكره ( 4 ) .

نعم ، بناءً على ما ذكرنا من تصويره ، لا مانع منه ، فراجع .

1 - كفاية الاُصول : 263 . 2 - نفس المصدر . 3 - نفس المصدر : 95 . 4 - تقدّم في الصفحة 65 .