لمحات الأصول — الصفحة ٣٣٠

الأمر الثالث : في إحراز المشتبه بالأصل

موضوعٌ للحكم من غير دخالة شيء آخر فيه ، ومع كلّ مقارن تكون هي بنفسها

موضوعاً له ، ولعلّ مراده يرجع إلى ما ذكرنا .

ثمّ إنّه يرد عليه : أنّ أصالة عدم الانتساب ممّا لا أصل لها ؛ لأنّ القضيّة

المتيقّنة في الاستصحاب لابدّ وأن تكون عين القضيّة المشكوك فيها ، وفيما نحن

فيه ليست كذلك ؛ لأنّ هذه المرأة لم تكن قبل وجودها قابلة للإشارة ، وليست

هذيتها محفوظة ، فانتساب هذه المرأة في الأزل ؛ ممّا لا يجوز أن يقال معدومة أو

موجودة وليست معدومية انتسابها تُقابِل موجوديّته تَقابُل الإيجاب والسلب ، بل

كتقابل العدم والملكة .

وإن شئت قلت : إنَّ الانتساب لمّا كان من الاُمور الإضافيّة والاعتباريّة ،

فلا تحقّق له إلاّ بعد تحقّق المرأة ووجودها ، وقبله لا يعتبر الانتساب ، لا أنّه

يعتبر عدم الانتساب .

هذا ، مضافاً إلى أنّ العامّ بعد التخصيص ، يصير بحسب مقام الثبوت والواقع

معنوناً بعنوان وجودي أو عدميّ ، ولا يُعقل أن تكون الأفراد بعد التخصيص نفس

ذاتها ؛ من غير حصول عنوان مقابل للخاصّ لها ؛ ضرورة أنّ المرأة في قوله :

" المرأة ترى الدم إلى خمسين " بعد تخصيصه : ب‍ " أنّ المرأة القرشيّة ترى الدم

إلى ستّين " ( 1 ) لا يمكن أن تكون تمام الموضوع لرؤية الدم إلى خمسين ، بل

الموضوع هي المرأة الغير القرشيّة ، أو المرأة التي ليست بقرشيّة على نعت

اللّيسيّة الناقصة والعدم النعتي ، فلا مجرى للاستصحاب لإثبات كونها غير قرشيّة .

وبما ذكرنا : يتّضح الإشكال على الإيراد الذي أورده بعض المتأخّرين من

أعاظم المعاصرين على ما في " الكفاية " بأنّ التخصيص إن كان كالتقييد - يُخرج

العامّ عن تمام الموضوعيّة إلى بعضها - يكون الأصل مُجدياً .

1 - وسائل الشيعة 2 : 580 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 31 ، الحديث 5 و 9 .