لمحات الأصول — الصفحة ٣٢٩

الأمر الثالث : في إحراز المشتبه بالأصل

قرشيّة بنحو الهلية المركّبة ، التي هي موضوع الحكم .

قلت : نعم ، لا يُجدي ذلك لو احتجنا إليه ، لكن لا نحتاج إليه ؛ لأنّ العامَّ

شامل لجميع الأفراد ، والمانع منه هو عنوان الخاصّ ، وأصالة عدم الانتساب

تدفع المانع ، فيبقى الفرد تحت العامّ .

والحاصل : أنّ تمام الموضوع في الحكم هو العنوان المأخوذ فيه ، فالمرأة

تمام الموضوع لرؤية الدم إلى خمسين ، وبعد خروج القرشيّة يكون الموضوع

أيضاً هو عنوان العامّ من غير تقييده بشيء ، والفرض أنّ المرأة مُحْرَزة بالوجدان ،

والمانع من تعلّق الحكم هو الشكّ في كونها من عنوان الخاصّ ، وهو أيضاً مدفوعٌ

بالأصل ، فأصالة عدم الانتساب إلى قريش ممّا يُجدي لإثبات الحكم لها ؛ من

غير احتياج إلى إثبات كونها غير قرشيّة بنحو " ليس " الناقصة ( 1 ) .

هذا حاصل ما أفاده المحقّق الخراساني بتوضيح منّا .

ولا يخفى : أنّ قوله : " إنّ الباقي تحت العامّ بعد تخصيصه بالمنفصل أو

كالاستثناء من المتّصل ، لمّا كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكلِّ عنوان لم يكن

ذاك بعنوان الخاصّ " في غاية الإشكال والسقوط ، إن أراد بمعنونيّة العامّ بكلّ

عنوان أنّ جميع العناوين المقارنة للأفراد دخيلة في موضوعيّة الحكم ، حتّى

تكون المرأة في قوله : " إنَّ المرأة ترى الدم إلى خمسين " موضوعاً للحكم مع

جميع حالاتها اللاحقة بها ، كالعا لميّة والجاهليّة والقرشيّة وغيرها لأنّ ذلك

واضح الفساد ، فإنّ كلّ عنوان اُخذ في موضوع الحكم ، لا يمكن أن يتجاوز الحكم

عنه إلى غيره .

نعم ، لا يضرّ مقارنته بكلّ عنوان خارجيّ ، فالمرأة في المثال المذكور

1 - كفاية الاُصول : 261 .