لمحات الأصول — الصفحة ٣٢٤

الأمر الأوّل : في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة

بقي هاهنا اُمورٌ :

الأمر الأوّل : في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة

هي حجّة ومراد جدّيّ ؛ من غير فرق بين اللّفظيّات واللُّبيّات . ولو كان العامّ كفيلاً

للحكم الواقعي والظاهري لزم ما أسلفناه من لزوم الجمع بين الحكمين المترتّبَيْن .

ويمكن توجيه كلامه بما لا يخلو من إشكال أيضاً : وهو أنّ المولى كما اتّكل

على عقل المكلَّف في المخصِّص المتّصل بحسب الكبرى الكلّيّة ، كذلك يمكن أن

يتّكل عليه في تشخيص صُغرياتها ؛ أي لم يكتفِ في التخصيص باللُّبّي بالاتّكال

على عقله في الكبرى فقط ، فحينئذ لا يكفي في التخصيص صرف معلوميّة

عنوان المخصِّص بحسب الكبرى الكلّيّة ، بل لابدّ في إخراج الأفراد عن العموم

من تشخيص الصُّغرى وضمّها إلى الكبرى حتّى يخرج الفرد من تحت العامّ ،

فيكون هاهنا حكم واقعيّ لأفراد واقعيّة بحسب الإرادة الجدّيّة في العامّ ، وحكم

ظاهري لأفراد مشكوك في كونها من الخاصّ ، لا بحسب الإرادة الجدّيّة ، بل

لأجل حفظ الحمى ؛ بمعنى أنّ لزوم إكرام الأفراد المشكوك فيها لأجل محفوظيّة

الأفراد النفس الأمريّة للعامّ ؛ حيث لا تنحفظ إلاّ بذلك ، ولا مانع عقلاً من تصوير

هذا النحو من الحكم الواقعي والظاهري للعامّ بعد تخصيصه على النحو المتقدّم ،

لكنّه أيضاً لا يخلو من إشكال .

بقي هاهنا اُمور :

الأمر الأوّل : في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة

لو كان المخصِّص ذوات الأفراد ، لكن بحيثيّة تعليليّة ، كما لو ورد " أكرم

العلماء " ، ثمّ ورد " لا تكرم زيداً وعمراً وبكراً ؛ لأنّهم فُسّاق " ، فهل يكون

كالتخصيص الزائد في مورد الشكّ في فسق مصداق ، ويجوز التمسّك بالعامّ ، أو

كالمخصّص اللفظي المعنون بعنوان ، مثل " لا تكرم الفسّاق منهم " ، فلا يجوز

التمسّك به ؟