لمحات الأصول — الصفحة ٣٢٣

فصل : في الخاصّ المجمل

وفي اللُّبيّة هو الثاني ، كما إذا قال المولى : " أكرم العلماء " وعلم المكلّف بعدم

إرادته إكرام عدوّه ( 1 ) .

ويرد عليه : أنّه لو لم يكن المخصّص اللُّبّي معنوناً بعنوان - بل اُخرج

ذوات الأفراد - خرجت الشبهة عن كونها مصداقيّة ، فأنّ معنى الشبهة

المصداقيّة كون الفرد مشكوك الاندراج تحت عنوان الخاص ، ومع عدم معنونيّة

الخاصّ يرجع الشكّ إلى الشكّ في التخصيص الزائد ، وسيجئ توجيه لكلامه .

حاصله : أنّ المخصّص ربّما لا يكون معنوناً بعنوان خاصّ ، بل يكون مُخرِجاً

لذوات الأفراد ، لكن بحيثيّة تعليليّة وعلّة سارية ( 101 ) ، كما سيأتي تفصيله .

وأمّا المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) : ففصّل في اللُّبيّات بين ما يصحّ أن يتّكل عليه

المتكلّم - إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب - وغيره ، فجوّز في الثاني ، دون

الأوّل ؛ لعدم انعقاد الظهور فيه للعامّ إلاّ في الخصوص ، وأمّا في الثاني فالظاهر

بقاء العامّ في الفرد المشتبه على حجّيّته ( 3 ) .

وفيه : أنّه قد عُلم ممّا سلف : أنّ المناط في الحجّيّة هو الكبرى الكلّيّة

الملقاة من الشارع ؛ من غير فرق بين ما ألقاها باللفظ ، وما التفت إليه العقل ، أو

اُلقيت بدليل آخر من اللُّبّ ، فالمخصِّص - سواء كان لفظيّاً أو لُبّيّاً - هو الأفراد

بوجودها الواقعي بحسب الكبرى الكلّيّة ، والفرد المشكوك فيه ، كما أنّه

مشكوك في اندراجه تحت كبرى المخصِّص ، كذلك بالنسبة إلى كبرى العامّ بما

1 - مطارح الأنظار : 194 / السطر 29 . 101 - وفيه : أنّ الجهات التعليلية في الأحكام العقلية موضوع لها ، فلا يكون المخرج هو الأفراد ، بل العنوان ، ومعه لا يجوز التمسّك به . ومع التسليم بخروج ذوات الأفراد يخرج الكلام عن الشبهة المصداقية للمخصّص ، مع أنّ الكلام فيها . ( مناهج الوصول 2 : 253 - 254 ) . 3 - كفاية الاُصول : 259 - 260 .