لمحات الأصول — الصفحة ٣٢٢

فصل : في الخاصّ المجمل

للاستعماليّة ، فيكون الحكم الواقعي - بعد التخصيص - وجوب إكرام العالم الغير

الفاسق ، وعدم وجوب إكرام العالم الفاسق ؛ فعند الشكّ في كون فرد من العالم

أنّه فاسقٌ ، فإن اُريد بالتمسّك بالعامّ أو الأصل العقلائي وجوبُ إكرام الفرد

المشكوك فيه واقعاً ولو كان فاسقاً ، فلا يمكن التزامه ؛ لأنّ الفاسق الواقعي غير

واجب الإكرام واقعاً .

وإن اُريد إثبات حكم ظاهري لدى الشكّ ، فلا يُعقل تكفُّل العامّ لحكمَيْن

واقعيّ وظاهريّ . فلو رجع كلام المحقّق الخراساني إلى ما ذكرنا فهو ، وإلاّ

فإتمامه مُشكلٌ .

وقد يُستدلّ لعدم جواز التمسّك بالعامّ : بأنّ بناء العقلاء في التمسّك بالعامّ

في التخصيص ، إنّما يكون فيما إذا لزم من خروج الفرد التخصيصُ الزائد ، كما لو

شكّ في خروج الفسّاق من قوله : " أكرم العلماء " . وأمّا إذا خرج عنوان ، وشكّ في

كون فرد منه أو لا ، فلا ؛ لعدم لزوم التخصيص الزائد لو كان الفرد من عنوان

الخاصّ ؛ لأنّ ما خرج هو عنوان الفاسق لا أفراده ( 1 ) .

هذا كلّه حال المخصِّصات اللفظيّة .

وأمّا اللُّبيّات منها : فيظهر من تقريرات العلاّمة الأنصاري ( رحمه الله ) : أنّ جواز

التمسّك وعدم جوازه ، مبتنيان على معنونيّة المخصِّص بعنوان خاصّ ، كعنوان

الفاسق وعدمه ، مثل ما إذا أخرج ذوات الأفراد من غير عنوان ، فلا يجوز على

الأوّل ، دون الثاني ( 2 ) .

ثمّ قال - في ذيل كلامه - : إنّ الغالب في المخصِّصات اللفظيّة هو الأوّل ،

1 - اُنظر مطارح الأنظار : 194 / السطر 18 ، وتشريح الاُصول : 261 / السطر 17 ، وقد نسب هذا القول في نهاية الوصول : 332 إلى بعض مشايخه . 2 - مطارح الأنظار : 194 / السطر 26 .