لمحات الأصول — الصفحة ٣٢١

فصل : في الخاصّ المجمل

ويكون حكماً ظاهريّاً .

قلت : - مضافاً إلى ما أشرنا إليه من عدم إمكان تكفّل العامّ للحكمين

المترتّبين ؛ للاحتياج إلى استئناف نظر من المنشئ للحكم - يرد عليه : أنّ معنى

الإطلاق ليس لحاظ القيود المتكثّرة ؛ والأحوال المتخالفة اللاحقة للموضوع ؛

لامتناع كون العنوان الواحد آلة للحاظ الكثير ، فلا يمكن أن يكون العالم مثلاً

مرآةً للكثرات إلاّ بما أنّها عالم ، لا بجهات وحالات اُخرى من المشكوكيّة

والمعلوليّة والطول والقصر ، بل المراد من الإطلاق هو عدم تقيّد ما هو الموضوع

بأمر ، ولا يكون موضوع الحكم في القضيّة إلاّ العنوان المأخوذ فيها .

وبعبارة اُخرى : معناه هو كون العنوان المأخوذ في القضيّة تمام الموضوع

للحكم ؛ من غير تقيّده بقيد آخر ، وهو معنى الإرسال أيضاً - أي كونه مرسلاً من

القيود - فالعا لم في قولنا : " أكرم العالم " تمام الموضوع للوجوب ، من غير دخالة

شيء آخر فيه ، ولازمه أنّه كلّما تحقّق عنوان العالم يجب الإكرام ؛ تحقّق عنوان

آخر أو لا ، ومع جميع المقارنات يكون الموضوع هو عنوان العالم ، وتكون القيود

والمقارنات كالحجر جنب الإنسان .

فاتّضح بذلك : أنّ العالم المشكوك في فسقه ، لا يكون موضوع الحكم إلاّ

بما أنّه عالم ، فلا يعقل أن يكون الحكم المتعلّق بالعنوان الواقعي - من غير أخذ

الشك فيه - حكماً ظاهريّاً ؛ لتقوّم الحكم الظاهري بكون موضوعه عنوان

المشكوك فيه بما أنّه كذلك .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ العامّ تعلّق حكمه بجميع الأفراد الواقعيّة

بما أنّها أفراد العالم بالإرادة الاستعماليّة ، والأصل العقلائي يحكم بمطابقتها

للإرادة الجدّيّة ، والمخصِّص قد أخرج الأفراد الواقعيّة بعنوانه من تحت العامّ ،

ودلّ على أنّ المتكلّم بالعامّ تكون إرادته الجدّية في مورد الخاصّ مخالفة