لمحات الأصول — الصفحة ٣٢٠

فصل : في الخاصّ المجمل

العلماء " - يكون هو أيضاً حجَّة على الحكم الكلّي ؛ من غير توقّف على معلوليّة

الأفراد - كما عرفت في بيان حجّية العامّ - فيدلّ الخاصّ على أنّ إكرام العالم

الفاسق ليس بواجب ، وتكون الإرادة الاستعماليّة في العامّ بالنسبة إلى الفسّاق

الواقعيّين من العلماء مخالفة للإرادة الجدّيّة ، فالأفراد من العلماء العدول

داخلة في العامّ بحسب الحجّيّة والإرادة الجدّيّة ، والفسّاق الواقعيّون خارجون

عنه بحسب الإرادة الجدّيّة ، فالفرد المشتبه كما لا يكون الخاصّ حجّة

بالنسبة إليه ؛ لإمكان كونه عادلاً ، لا يكون العامّ حجّة عليه ؛ لإمكان كونه

فاسقاً واقعاً ، والفاسق الواقعي خارج من العامّ جدّاً .

لا يقال : بعد اللَّتيا والتي يكون الفرد المشتبه - بعد كونه فرداً للعامّ بحسب

الإرادة الاستعماليّة - مشكوكاً فيه من حيث مطابقة الجدّ والاستعمال ، والأصل

العقلائي يقتضي المطابقة ، فيكون العامّ حجّة عليه ، ولا ترفع اليد عنه بغير

حجّة قاطعة .

فإنّه يقال : إن كان المقصود من إجراء أصالة التطابق إحرازَ الحكم

الواقعي - أي كون الفرد المشتبه واجب الإكرام واقعاً ، ومصداقاً للعالم العادل -

فهي لا تصلح لذلك ؛ للعلم بخروج الفاسق الواقعي ، والفرد مشكوك فيه فرضاً ، ولا

يُحرز الأصلُ عدالته .

وإن كان المقصود من إجرائها ؛ أنّ الحكم الظاهري عند الشكّ في الفسق هو

التعبّد بوجوب الإكرام ، فيكون العامّ كفيلاً للحكم الواقعي والظاهري ، فلا يمكن

ذلك ؛ لكون الحكمين في رتبتين ، والحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي .

إن قلت : العامّ بعمومه الأفرادي يشمل كلّ فرد ، وبإطلاقه الأحوالي يعمّ

كلّ حال من حالات الموضوع ، ومشكوكيّة الفرد ومعلوميّته منها ، والخاصّ

لا يكون حجّة إلاّ بالنسبة إلى الفرد المعلوم ، والمشكوك فيه باق تحت العامّ ،