لمحات الأصول — الصفحة ٣١٩

فصل : في الخاصّ المجمل

مراداً جدّيّاً لأصالة تطابقهما ( 1 ) .

هذا محصّل الاستدلال في جواز التمسّك .

وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) بما حاصله : أنّ الفرد المشتبه ، وإن

كان فرداً للعامّ بلا كلام ، إلاّ أنّه لم يُعلم كونه فرداً له بما هو حجّة ؛ لاختصاص

حجّيّته بغير الفاسق ، فإنّ الخاصّ وإن لا يزاحم ظهور العامّ ، لكن يزاحمه بما هو

حجّة ، فتُخصَّص حجّيّته بغير عنوانه ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غيرَ معلوم

الاندراج تحت إحدى الحجّتين ( 2 ) .

وتوضيحه : أنّ هاهنا مقامين :

أحدهما : مقام حجّيّة العامّ بالنسبة إلى الحكم الكلّي .

ثانيهما : مقام حجّيّته بالنسبة إلى الأفراد الخارجيّة .

لا إشكال في أنّ حجّيّته بالنسبة إلى الحكم الكلّي ، لا تتوقّف على

معلوميّة الفرد ، فقوله : " أكرم العلماء " حجّة بالنسبة إلى وجوب إكرام كلّ عالم

واقعيّ ؛ عُلم مصداقه أو لم يعلم ، ولهذا تجري الاُصول في إحراز موضوعه

ونفيه ، فيستصحب بقاء عالميّة زيد مثلاً أو نفيها ، ولولا حجّيته بالنسبة إلى

الواقع مطلقاً ، لكان جريان الأصل بلا محلٍّ ، فالعامّ حجّة على الأفراد الواقعيّة ،

وليس العبد معذوراً في ترك الفحص ، ولا حجّة له في ترك إكرام المصداق

الواقعي ، بعد قيام الحجّة على وجوب إكرام كلّ رجل عالم واقعيّ .

وبالجملة : إنّ العامّ ظاهرٌ في وجوب إكرام كلّ فرد واقعيّ ، والأصل

العقلائي يقتضي مطابقة الإرادة الاستعماليّة للجدّيّة ، فيكون حجّة على

وجوب إكرام الأفراد الواقعيّة ، فإذا ورد خاصّ - كقوله : " لا تكرم الفسّاق من

1 - اُنظر تشريح الاُصول : 261 - 263 . 2 - كفاية الاُصول : 259 .