لمحات الأصول — الصفحة ٣١٨

فصل : في الخاصّ المجمل

وأمّا إذا كان الخاصّ مجملاً بحسب المصداق ؛ بأن يكون مفهومه مبيّناً ، لكن

شكّ بالشبهة الخارجيّة في كون فرد مصداقاً له ، بعد العلم بكونه فرداً للعامّ .

فإن كان الخاصّ متّصلاً به ، فلا إشكال في عدم جواز التمسّك بالعامّ ؛ لعدم

انعقاد ظهور له من رأس .

وإن كان منفصلاً منه ، ففيه خلافٌ بين المحقّقين ( 1 ) .

واستدلّ المجوّز :

بأنّ المصداق الخارجي لمّا كانت فرديّته للعامّ معلومة ، يكون العامّ حجّة

فيه ؛ لضمّ صغرى وجدانيّة إلى كبرى شرعيّة ، فيقال : " هذا خمر ، والخمر حرام "

فلابدّ من رفع اليد عن الحجّة الفعليّة بحجّة أقوى ، لكن الخاصّ لم يكن حجّة

على الفرد ؛ لعدم العلم بكونه مصداقاً له ، فلا يمكن تشكيل القياس بالنسبة

إليه .

لا يقال : إنّ العامّ بعد التخصيص يصير معنوناً ، فلا يمكن التمسّك به .

لأنّه يقال : هذا خلطٌ بين التخصيص والتقييد ؛ لأنّ الثاني يوجب ذلك ، لا

الأوّل ، فالخاصّ يخرج الأفراد من العامّ من غير تقييده بعنوانه ، والأفراد الباقون

في المثال واجبو الإكرام بملاك كونهم علماء ، لا بملاك كونهم علماء عدولاً .

لا يقال : إنّ الفرد المشكوك فيه يكون مشكوك الاندراج تحت المراد

الجدّي للعامّ ، فلا يمكن التمسّك به .

فإنّه يقال : لمّا كان مندرجاً تحته بالإرادة الاستعماليّة نحكم بكونه

1 - نسب القول بالجواز إلى المشهور بين القدماء والشهيد وجماعة من الأخباريين . اُنظر مطارح الأنظار : 192 / السطر 33 ، واختاره المحقّق النهاوندي في تشريح الاُصول : 261 / السطر 21 .