لمحات الأصول — الصفحة ٣١٧

فصل : في الخاصّ المجمل

فصل : في الخاصّ المجمل

فصل

في الخاصّ المجمل

لا إشكال في أنّ الخاصّ المجمل بحسب المفهوم - بأن كان دائراً بين الأقلّ

والأكثر - لا يسري إجماله إلى العامّ إذا كان منفصلاً ؛ لعدم حجّيّته إلاّ في القدر

المتيقّن ، فيكون العامّ حجّة من غير معارض في مقدار إجمال الخاصّ ( 100 ) .

كما لا إشكال في سراية إجماله إليه مطلقاً إذا كان متّصلاً به ؛ لعدم انعقاد

ظهوره من أوّل الأمر .

وأمّا المنفصل المردّد بين المتباينين - سواء كانا متساويين بحسب الأفراد ،

أو لا - فيسري إجماله حكماً إلى العامّ ، ولا يتّبع ظهوره في واحد منهما

بالخصوص ، لكنّه حجّة في أحدهما المردّد ، ونتيجتها عدم جريان الاُصول

فيهما . فإذا علم تخصيص " أكرم العلماء " بواحد من زيد وعمرو ، لا يجوز التمسّك

به في واحد منهما لكنّه حجّة بالنسبة إلى واحد منهما ، فلا تجري البراءة أو

استصحاب عدم التكليف فيهما .

100 - نعم ، لو كان الخاصّ بلسان الحكومة على نحو التفسير والشرح ، كما في بعض أنحاء الحكومات ، فسراية إجماله إليه وصيرورة العامّ معنوناً غير بعيدة . والمسألة محلّ إشكال . ( مناهج الوصول 2 : 246 ) .