لمحات الأصول — الصفحة ٣١٣

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

ومستقيماً ، بل هي مستعملة في المعاني الحقيقيّة ، والمعاني مستعملة في

المعاني المجازيّة .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ العامّ قد يكون مستعملاً في العموم ، ويجعل

المتكلّم المعنى العامّ عبرة للخاصّ ؛ بدعوى اتّحادهما ، مثل قول بعضهم في مدح

بعض الاُمراء : " إنّ جميع العالم بلد الأمير ، وجميع الناس هو الأمير " ، وحينئذ

يكون حاله حال سائر المجازات .

وقد يستعمل العامّ في معناه الموضوع له ، لكن لا يريد بقاء تمام أفراده في

ذهن السامع وتعلّق الحكم بجميعها ، بل يريد إحضار العامّ وإخراج ما لا يريد أن

يتعلّق به الحكم ؛ لعدم لفظ خاصّ للباقي ، أو تعلّق غرضه بإفهامه كذلك جرياً

على العادة ، فإذا قال : " أكرم العلماء " ، وأراد جميعهم بالإرادة الاستعماليّة ، ولم

يكن العامّ مستعملاً في الخاصّ - كما عرفت في المجازات - فقد يريد بقاء العامّ

على عمومه ، وقد يريد إخراج بعض الأفراد منه ، فيستعمل العامّ توطئة لإخراج

الخاصّ وبقاء الباقي .

وهذا الاستعمال لا يكون بمثابة الاستعمالات الحقيقيّة ؛ لعدم تعلّق

الغرض ببقاء تمام الموضوع له في ذهن السامع وثباته فيه كالحقائق ،

ولا بمثابة الاستعمالات المجازيّة ؛ لعدم ادّعاء في البين ، وعدم عَبرة العامّ إلى

المعنى الغير الموضوع له ، فهو أمرٌ متوسّط بينهما ، فاُريد الخاصّ بالإرادة

الاستعماليّة في ضمن العامّ ، واُريد الباقي بالجدّيّة والاستعماليّة في ضمنه .

ولافرق في ذلك بين العامّ الاستغراقي والمجموعي ؛ أي اللفظ الموضوع

للمركّبات ، كالدار والبستان والبيت ، فإذا قيل : " بع داري إلاّ عشرها " يكون حاله

حال العامّ الاستغراقي المخصَّص ، وقد عرفت ( 1 ) : أنّ القدماء مثَّلوا للعامّ

1 - تقدّم في الصفحة 303 .