لمحات الأصول — الصفحة ٣١٢

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

والفرق بين الحقيقة والمجاز : أنّ الاستعمال في الأوّل لإحضار المعنى في

الذهن وإثباته فيه ، وفي الثاني لإحضاره فيه ؛ لكونه عَبرة إلى الآخر ؛ بدعوى

اتّحاده معه ، ولولا ذلك لما كان مصحِّح للاستعمال ؛ فإنّ مُصحّحه هو الوضع ،

ولَما استُحسنت الاستعمالات المجازية .

ألا ترى : أنّه إذا جاء شخصٌ موصوف بكمال البخل والضنة ، فقيل :

" جاء حاتم " يكون استعمالاً [ هزيلاً ] ومضحكاً للحضّار ، ولولا استعمال اللفظ في

معناه الحقيقي ، واستعمال المعنى في المعنى بدعوى الاتّحاد والعينيّة ، لما صار

[ هزيلاً ] ومُضحكاً .

والشاهد عليه : أيضاً - بعد شهادة الوجدان السليم - أنّه قد يكون عدّة

ألفاظ لها معان خاصّة ، لايراد من واحد منها المعنى المجازي ، بل من مجموعها ،

ولا يمكن أن يقال : إنّ المجموع مستعملٌ فيه ، مثل قوله تعالى : ( وَلَمّا سُقِطَ في

أَيْديهِمْ وَرَأوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا . . . ) ( 1 ) حكاية عن قوم موسى وندامتهم على عبادة

العجل ، فعبّر تعالى عن وحشتهم وندامتهم بقوله : ( سُقِطَ في أيْديهِمْ ) ، مدّعياً

اتّحادهم مع من سُقِط في يده شيء فجأة ، فأخذته الوحشة ، ومعلومٌ أنّ كلّ واحد

من ألفاظ الجملة لم يستعمل إلاّ في معناه ، واُريد إحضار معنى الجملة في

الذهن ؛ عَبرة إلى المعنى المجازي المقصود .

وبالجملة : لا إشكال في أنّ حال المجازات والحقائق ما ذكرنا : من أنّ

استعمال الألفاظ إنّما هو في المعاني الموضوعة لها في الجميع ، فيصحّ أن يقال :

إنّ المعاني الحقيقيّة تكون مرادة استعمالاً وجدّاً في الاستعمالات الحقيقيّة ،

وتكون مرادة استعمالاً - لا جدّاً - في الاستعمالات المجازيّة ، والمعاني المجازيّة

تكون مرادة جدّاً - لا استعمالاً - أي لا تكون الألفاظ مستعملة فيها ابتداء

1 - الأعراف ( 7 ) : 149 .