لمحات الأصول — الصفحة ٣١١

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

وفيه : أنّ أصالة تطابق الإرادتين محكَّمة عند العقلاء حتّى يعرف خلافها .

والتحقيق في بيان مرامه في الإرادة الجدّيّة والاستعماليّة ، يتوقّف على

تحقيق باب الحقائق والمجازات ، وإن مرّ سابقاً ( 1 ) .

فنقول : إنّ استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن طلب عمل اللفظ فيه ؛ أي

جعل اللفظ بإزائه ، وإحضاره في ذهن المخاطب بواسطته ، فحينئذ قد يستعمل

اللفظ في المعنى ، ويريد المتكلّم أن يثبت المعنى في ذهن المخاطب ، ويكون

غرضه إفهام المعنى الموضوع له وإثبات حكم له ، فيقال له : الحقيقة ، من

" حَقَّ الشيء " ؛ أي ثبت ( 2 ) ، والحقيقة هي الثابت ، وهي صفة المعنى حقيقة ،

واللفظ يتبعه . وقد يستعمل فيه ، ويريد المتكلّم أن لا يثبت المعنى الموضوع له

في ذهنه ، بل ينتقل منه إلى معنىً آخر ، فيكون اللفظ مستعملاً في المعنى

الموضوع له ، والمعنى الموضوع له مستعملاً في المعنى الآخر .

ومعنى استعمال المعنى الموضوع له في غيره ؛ هو طلب عمله فيه - أي

إحضاره في الذهن بواسطته ، بادّعاء اتّحاده معه - كأن يقال : " جاء حاتم " إذا جاء

شخص سخيّ ، فاستعمل لفظ " حاتم " في الشخص المعروف من بني طيّ ، واُريد

الانتقال منه إلى الجائي ؛ بدعوى اتّحاده معه ، ويقال لهذا الاستعمال استعمالاً

مجازيّاً ، وللمعنى مجازاً ، من " جازَ الشيء " ؛ أي عبره ( 3 ) ؛ لكون المعنى الموضوع

له محلّ عبور الذهن وانتقاله إلى المعنى الغير الموضوع له ، فاللفظ مطلقاً

لا يستعمل إلاّ في الموضوع له .

1 - تقدّم في الصفحة 55 ، إشارة إلى المعنى المجازي ، والبحث عن الحقيقة والمجاز من المباحث التي قد سقطت من النسخة . 2 - المصباح المنير : 143 . 3 - اُنظر القاموس المحيط 2 : 176 ، والمصباح المنير : 114 .