لمحات الأصول — الصفحة ٣١٠

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

أمّا في المتّصل : فلأنّ أداة العموم مستعملة في معناها ، وهو شمول

مدخولها وإن كانت دائرته مختلفة سعة وضيقاً ، فلفظة " كلّ " في مثل " كلّ

رجل " و " كلّ رجل عالم " قد استعملت في العموم وإن اختلفت دائرة مدخولها ( 1 ) .

وهذا وإن كان بظاهره منقوضاً بالاستثناء ، لكن حال الاستثناء حال

المخصِّص المنفصل ؛ لورود الاستثناء على المستثنى منه بعد استعماله في

العموم ، فالاستثناء إخراج من العموم ( 97 ) ، فيأتي فيه الجواب الآتي في المنفصل .

ثمّ قال في المنفصل : إنّ إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه

وكون الخاصّ قرينة عليه ، بل الممكن قطعاً استعماله معه في العموم قاعدة ( 3 ) .

ومحصّله : الفرق بين الإرادة الاستعماليّة والجدّيّة ؛ وأنّ العامّ مستعمَلٌ

في العموم بحسب الإرادة الاستعماليّة ضرباً للقاعدة ، ويكون الخاصّ مانعاً عن

حجّيّة ظهوره ؛ تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر ، لا مصادماً لأصل ظهوره

حتّى يصير مجملاً .

ويتراءى ورود إشكال عليه : وهو أنّ ما ذكر كرٌّ على ما فرَّ منه ؛ فإنّ ما

يكون حجّة عند العقلاء - بين العبد والمولى - هو ما يراد من اللفظ جدّاً لا

استعمالاً ، والخاصّ قرينة على عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة بالعموم ، ولا معيِّن

لتعلّقها بأيّة مرتبة من مراتب الخصوص ، فالعامّ الحجّة مجملٌ ( 4 ) .

1 - كفاية الاُصول : 255 - 256 . 97 - إنّ كلّ لفظ في المخصّص المتّصل مستعمل في معناه ، وإنّ إفادة المحدودية إنّما هي لأجل القيود ، والإخراج بالاستثناء ، فلفظ " كلّ " موضوع لاستغراق مدخوله ، فإذا كان مدخوله " العلماء إلاّ الفسّاق " يستغرقه من غير أن يكون الاستثناء مانعاً عن ظهوره ؛ لعدم ظهوره إلاّ في استغراق المدخول ؛ أيّ شيء كان . ( مناهج الوصول 2 : 242 - 243 ) . 3 - كفاية الاُصول : 256 . 4 - اُنظر نهاية النهاية 1 : 279 .