لمحات الأصول — الصفحة ٣٠٩

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

فصل : في حجّية العامّ المخصَّص

فصل

في حجّية العامّ المخصَّص

لا شبهة في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كان الخاص متّصلاً أو

منفصلاً .

وربما يفصّل بين المتّصل والمنفصل ؛ بأنّه حجّة في الأوّل دون الثاني ( 1 ) .

احتجّ النافي : بأنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز ، والمخصِّص - متصلاً أو

منفصلاً - قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي ، وحيث تكون مراتب المجازات

كثيرة ، وفي كلّ مرتبة عددها كثير ، بل يمكن أن يكون العامّ مستعملاً في معنىً

مجازيّ آخر غيرها ، وليست قرينة معيّنة في البين يصير العامّ مجملاً ، وتعيُّن أحد

المجازات من بينها بلا معيّن ترجيحٌ بلا مرجّح .

ودعوى : تعيّن البقيّة بعد التخصيص ؛ لكونه أقرب المجازات .

مدفوعة : لأنّ الأقربيّة إنّما هي بحسب اُنس الذهن ، وليست البقيّة كذلك ( 2 ) .

وأجاب عنه المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) بما حاصله : أنّه لا يلزم من

التخصيص كون العامّ مجازاً :

1 - اُنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 221 ، ومطارح الأنظار : 192 / السطر 7 . 2 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 266 / السطر 3 ، ومطارح الأنظار : 192 / السطر 13 .