لمحات الأصول — الصفحة ٣٠٧

فصل : النكرة واسم الجنس في سياق النفي

فصل : النكرة واسم الجنس في سياق النفي

فصل

النكرة واسم الجنس في سياق النفي

ولا يخفى : أنّ النكرة وكذا اسم الجنس في سياق النفي تفيدان العموم ( 96 ) ؛

سواء كان السلب بسيطاً مثل " لا رجل " ، أو مركّباً مثل " لا رجل في الدار " ؛ وذلك

لأنّ النفي المتعلّق بالطبيعة لا يصدق إلاّ مع عدم جميع أفرادها ، ومع تحقّق فرد

منها لا يجوز نسبة النفي إلى الطبيعة ، ولا يحتاج إلى أخذها مرسلة ، كما قال

96 - عدّ النكرة واسم الجنس في سياق النفي أو النهي من ألفاظ العموم وضعاً ، ممّا لا مجال له ، فإنّ اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بلا شرط ، وتنوين التنكير لتقييدها بقيد الوحدة الغير المعيّنة ، لكن بالمعنى الحرفي لا الاسمي ، وألفاظ النفي والنهي وضعت لنفي مدخولها ، أو الزجر عنه ، فلا دلالة فيها على نفي الأفراد ، ولا وضع على حدة للمركّب ، فحينئذ تكون حالها حال سائر المطلقات في احتياجها إلى مقدّمات الحكمة ، فلا فرق بين : " أعتق رقبة " و " لا تعتق رقبة " في أنّ الماهيّة متعلّقة للحكم ، وفي عدم الدلالة على الأفراد ، وفي الاحتياج إلى المقدّمات . نعم ، بعد تماميتها قد تكون نتيجتها في النفي والإثبات مختلفة عرفاً ؛ لما تقدّم من حكمه بأنّ المهملة توجد بوجود فرد ما ، وتنعدم بعدم جميع الأفراد ، وإن كان حكم العقل البرهاني على خلافه . ( مناهج الوصول 2 : 237 و 238 ) .