لمحات الأصول — الصفحة ٣٠٦

فصل : تعريف العامّ والخاصّ

واُخرى : لأجل كون الخاصّ أكثر من العامّ ، حتّى قيل : " مامن عامٍّ إلاّ وقد

خُصّ " ، فكونها حقيقة في الخاصّ تقليل للمجاز ( 1 ) .

ففيه : إن اُريد بالأولويّة هي الأولويّة بحسب الوضع ، فقد ذكرنا سابقاً :

أنّ سبب الوضع هو الاحتياج ، فكما يحتاج الناس إلى إفادة الخاصّ ، يحتاجون

إلى إفادة العامّ بأنحائه .

وإن كان المراد بعد الوضع والاستعمال ، ففيه : - مضافاً إلى عدم كفاية هذه

الاستدلالات لإثبات الحقيقة - يرد على الأوّل : أنّ تعيّن الخاصّ - على أيّ حال -

ممّا لا معنى له :

أمّا أوّلاً : فلأنّه يتفرّع على الشكّ .

وأمّا ثانياً : فلأنّ المراد بالخاصّ ليس هو مفهومه ؛ لأنّه واضح الفساد ، بل

المراد هو ما دون العامّ من الأفراد الباقية ، وللبقيّة مراتب ، وتعيّن اللفظ - من بين

تلك المراتب - لمرتبة دون اُخرى بلا معيّن .

وعلى الثاني : أنّ التخصيص لا يوجب المجازيّة حتّى يوضع اللفظ بإزاء

الخاصّ تقليلاً للمجاز .

1 - اُنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 217 - 218 ، وقوانين الاُصول 1 : 196 / السطر 15 ، والفصول الغرويّة : 162 / السطر 2 .