لمحات الأصول — الصفحة ٣٠٥

فصل : تعريف العامّ والخاصّ

فالكلّ يدلّ على الاستغراق ، تعلّق به حكمٌ أو لا .

وبالجملة : إنّ اللاحظ - مع قطع النظر عن الحكم - قد يلاحظ الأفراد

مستقلاًّ من مرآة المفهوم كما هي في الخارج ، وقد يلاحظها بنعت الاجتماع

والوحدة ؛ حتّى تكون الأفراد أجزاء معنىً واحد ، وقد يلاحظ واحد منها بنعت

البدليّة ، وتعلُّق الحكم إنّما هو متأخّرٌ عن لحاظ الموضوع ، ولا يعقل أن يكون

دخيلاً في اعتباره .

ثمّ إنّ المتراءى من ذكر العامّ والخاصّ أنّهما متقابلان ، ويكون للعامّ صيغة ،

وللخاص صيغة اُخرى مقابلة له ، لكن الواقع ليس كذلك ؛ فإنّ القدماء قد عرّفوا

الخاصّ : بأنّه ما قصر شموله ( 1 ) ، والظاهر منه أنّ صيغة العامّ منقسمة إلى

قسمين :

أحدهما : ما يكون مستغرقاً لما يصلح أن ينطبق عليه .

وثانيهما : ما قصر شموله عنه .

وبعبارة اُخرى : أنّ العموم إن بقي على عمومه فهو عامّ ، وإن قصر شموله

عن جميع الأفراد فهو خاصّ . وهذا تقسيم للعامّ إلى قسمين ، ولا يكون للخاصّ في

مقابل العامّ صيغة تخصّه .

وبما ذكرنا ظهر : أنّ للعامّ صيغة تخصّه دون الخاصّ .

وما يقال في أولويّة كون الصيغ حقيقة في الخاصّ : تارة : لأجل أنّ

الخاصّ متيقّنٌ في المراديّة : إمّا بنفسه ، وإمّا في ضمن العامّ ( 2 ) .

1 - اُنظر المعتمد في اُصول الفقه 1 : 234 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 247 - 248 . 2 - اُنظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 217 ، وقوانين الاُصول 1 : 193 / السطر 22 ، والفصول الغرويّة : 161 / السطر الأخير .