لمحات الأصول — الصفحة ٣٠٣

فصل : تعريف العامّ والخاصّ

ثمّ إنّ هذا التعريف إنّما هو للعامّ الاستغراقي ، وأمّا العامّ المجموعي فليس

له صيغة تخصّه ، وإنّما مثَّل القدماء له بمثل " الدار " التي هي مركّبة من عدّة

أجزاء مختلفة الحقيقة ( 1 ) ، وإذا اعتبر في مصاديق مفهوم واحد وحدة واجتماعاً ،

يصير أيضاً من العامّ المجموعي ، ولكنّه مجرّد فرض ، وليس له صيغة خاصّة ،

وسيأتي أنّ الأحكام الجارية في العامّ الاستغراقي جارية في المجموعي ( 2 ) ، مثل

الدار وسائر المركّبات التي نحوها .

ولا يخفى : أنّ الألفاظ المتداولة الدالّة على العموم إنّما تدلّ على

الاستغراقي ، مثل الجمع المحلّى باللاّم والكلّ والمفرد المضاف .

أمّا دلالتها على العموم : فلأنّها متساوية النسبة إلى جميع المصاديق ،

1 - اُنظر المعتمد في اُصول الفقه 1 : 189 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 213 - 214 . 2 - يأتي في الصفحة 313 .