لمحات الأصول — الصفحة ٢٩٦

الأمر الرابع : المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي

الأمر الرابع : المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي

وفيه : أنّ اشتغال الذمّة ليس أمراً معقولاً سوى وجوب إيجاد الطبيعة

فالإشكال على حاله .

الأمر الرابع : المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي

هل المفهوم في مثل قوله ( عليه السلام ) : " إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء " ( 1 )

- ممّا يفيد السلب الكلي - هو الإيجاب الكلّي ، فيستفاد منه تنجّس الماء القليل

بكلِّ شيء قذر ، أو لا يفيد إلاّ الإيجاب الجزئي ، فيستفاد منه التنجّس ببعض

النجاسات على سبيل الإهمال ؟

اختار أوّلهما الشيخ الأنصاري ؛ بتقريب أنّ المنطوق لمّا كان منحلاً إلى

قضايا حسب تكثّر الموضوع ؛ لكونه قضيّة حقيقيّة - وهو كذلك - فلابدّ وأن

يكون المفهوم على طبقه ؛ لعدم الفرق بين المفهوم والمنطوق إلاّ في الإيجاب

والسلب لا غيرهما ( 2 ) .

واختار ثانيهما المحقّق صاحب " الحاشية " ؛ لأنّ نقيض السالبة الكلّيّة

هو الموجبة الجزئيّة ( 3 ) .

وهو الحقّ ؛ لأنّ الظاهر من القضيّة المتقدّمة هو عاصميّة الكُرّ عن تأثير

أيّ شيء من النجاسات ، ومقتضى المفهوم عدم هذه العاصميّة الثابتة في

المنطوق ، وهو مساوق عرفاً للإيجاب الجزئي .

1 - اُنظر وسائل الشيعة 1 : 117 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 و 2 و 6 . 2 - مطارح الأنظار : 174 / السطر 18 . 3 - اُنظر هداية المسترشدين : 291 / السطر 108 .