لمحات الأصول — الصفحة ٢٩٣

الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]

بلت فتوضّأ " ، و " إذا نمت فتوضّأ " فإنّ تعلّق الوجوب في الشرطيّة الاُولى

بطبيعة ، وفي الثانية بالطبيعة الاُخرى ، أو في الاُولى بفرد منها ، وفي الثانية بفرد

آخر ، ممّا لا يُعقل ؛ فإنّ النوم قد يكون مقدّماً ، وقد يكون مؤخّراً ، وكذا البول ،

وليست القضيّتان ناظرتين إلى حال الاجتماع .

وحينئذ : لا يمكن تقييد أحد الجزاءين بكونه فرداً آخر غير الجزاء الآخر ،

أو طبيعة اُخرى غير مقتضى الشرطيّة الاُخرى ، ومعه أيضاً لا يكون قيد صالح

لتقييد الطبيعة ، ومع عدم إمكان التقييد يكون التداخل ممّا لا محيص عنه ،

وفقدان القيد الصالح لتقييد متعلّق الأمر يظهر بمراجعة الواجدان ( 91 ) .

وأمّا إرجاع سببيّة الشرط إلى نفس الطبيعة - بأن يقال : إنّ النوم سبب

لطبيعة الوضوء ، والبول كذلك ، وهي قابلة للتكرار - فممّا لا مجال له ؛ ضرورة

ظهور الشرطيّة في سببيّة النوم والبول للوجوب المتعلّق بالطبيعة ، لا لنفسها ،

كما لا يخفى .

وما عن العلاّمة من أنّه لا يخلو : إمّا أن يؤثّر كلّ واحد من الشرطيّات في

الجزاء مستقلاًّ ، أو يؤثّر المجموع في واحد ، أو يؤثّر واحد معيَّن لا غير ، أو غير

معيّن ، أو لا يؤثّر واحد منها ، والكلّ معلوم البطلان إلاّ الأوّل ( 2 ) .

91 - وفيه : أنّه إذا فرض ظهور القضيّتين الشرطيتين في عدم التداخل واُريد رفع اليد عنه لأجل عدم معقولية تقييد الجزاء بما ذكر ، فلنا تصوير قيد آخر ولو لم يكن في الكلام ، مثل التقييد بالوضوء من قبل النوم ، ومن قبل البول ، أو قيد آخر . وبالجملة : لا يجوز رفع اليد عن الظاهر حتّى يثبت امتناع كافّة القيود ، وهو بمكان من المنع ، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة . وممّا ذكرنا يظهر : أنّه مع ظهور الدليل لا يلزم إثبات الإمكان ، بل مع عدم ثبوت الامتناع يؤخذ به . ( مناهج الوصول 2 : 196 ) . 2 - اُنظر مختلف الشيعة 2 : 423 ، ومنتهى المطلب 1 : 90 / السطر 24 ، ومطارح الأنظار : 177 / السطر 17 .