لمحات الأصول — الصفحة ٢٩٢

الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]

وقريب منه ما أفاد المحقّق الخراساني ، لكنّه عَدَل عن ظهورها في

الاستقلال إلى ظهورها في الحدوث عند الحدوث ( 1 ) .

والفرق بينهما : أنّ تقرير المحقّق الخراساني لا يتمّ فيما إذا تقارنت

الشروط ؛ لأنّه معه ليس التداخل مخالفاً للظهور المدّعى ، فإذا حدث وجوب

الوضوء عند تقارن النوم والبول ، يكون ظهور الشرطيّتين في الحدوث عند

الحدوث محفوظاً مع التداخل .

نعم ، مع تقدّم إحداهما لابدّ وأن لا تتداخل ؛ حفظاً لظهور الشرطيّتين في

الحدوث .

وأمّا على تقرير الشيخ يكون التداخل - مطلقاً - مخالفاً للقاعدة ؛ أي ظهور

الشرطيّة في الاستقلال .

فتحصّل ممّا أفاداه : أنّه لابدّ من تقييد إطلاق الجزاء ؛ حفظاً لظهور

الشرطيّة في الاستقلال أو الحدوث .

أقول : لا إشكال في إمكان تعلّق الأمر بفردين من الطبيعة ، مثل " أكرم زيداً

إكرامين " ؛ سواء تعلّق بمجموع الفردين ، أو بكلٍّ منهما استقلالاً ؛ بحيث ينحل إلى

أمرين ، ولا إشكال في أنّ كلّ فرد يكون في الغرض متعلَّقاً لأمر ؛ من غير امتياز

بينهما بحسب الواقع ، فإذا أوجد المكلّف إكراماً بقصد إطاعة المولى يعدّ مطيعاً

له ؛ من غير أن تكون إطاعة لواحد معيّن من الأمرين ؛ لعدم الامتياز الواقعي ،

وهذا ممّا لا إشكال فيه .

كما أنّه لا إشكال في جواز سببيّة الأمرين لوجوبين متعلّقين على فردين

من الطبيعة في عَرض واحد ، مثل " إذا بلت ونمت توضّأ وضوءين " .

إنّما الإشكال في إمكان تعلّق الوجوب بفردين من الطبيعة تعاقباً ، مثل " إذا

1 - كفاية الاُصول : 240 - 242 .