لمحات الأصول — الصفحة ٢٩٠

الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]

الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]

الإتمام والقصر في الحضر والسفر كان معروفاً بين المسلمين ، فليست الشرطيّتان

لإفادة أصل حكم القصر ، بل لإفادة تحديد حدّ السفر ، ومعلومٌ أنّ ما قبل الحدّ

يكون باقياً على الحكم الأوّل - وهو التمام - فتدلّ القضيّتان على انتفاء حكم

القصر عند فقدان الحدّ فيكون لهما مفهوم .

ويتلوه في الضعف الاحتمال الثاني ؛ لأنّ المفهوم لازم المنطوق وتابعٌ له ،

وليس له استقلال بالإنشاء ؛ حتّى يرد عليه التخصيص ، وتختلف الإرادة

الاستعماليّة مع الجدّيّة - كما في باب التخصيص - فإذا كان الشرط علّة

منحصرة للجزاء ، ويفهم منها المفهوم ، فلا معنى لتقييده وتخصيصه .

وأمّا الاحتمالان الآخران ، فلا يبعد أظهريَّة أوَّلهما ؛ أي كون الشرط هو أمراً

آخَرَ يكون كلّ منهما أمارة عليه ؛ بأن يقال : إنّ الميزان في القصر مقدار من البعد ؛

بحيث إذا أراد المسافر تشخيصه بحسّ بصره خفيت الجدران عنه ، وإذا أراد

تشخيصه بحسّ سمعه خفي أعلى صوت البلد عنه ؛ أي أذان المؤذّنين .

الأمر الثالث : تعدد الشرط واتّحاد الجزاء [ تداخل الأسباب والمسبّبات ]

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فهل يتعدّد الجزاء ؛ أي يجب الإتيان به

متعدّداً حسب تعدّد الشرط ( 1 ) ، أو يتداخل ، ويكتفي بإتيانه دفعة واحدة ( 2 ) ؟

ولا يخفى : أنّه ليست هذه المسألة من المسائل التي تكون الشهرة فيها

حجّة ؛ حتّى نبحث عن تحقّقها وعدمه ؛ للعلم بعدم كاشفيّتها عن النصّ ، فليس

في البين إلاّ ظهور القضيّة .

ثمّ إنّ الكلام يقع في مقامين :

1 - اختاره المشهور كما في مطارح الأنظار : 175 / السطر 21 . 2 - مشارق الشموس : 61 / السطر 31 ، عوائد الأيّام : 297 .