لمحات الأصول — الصفحة ٢٨٦

الأمر الأوّل : المفهوم في الجمل الإنشائيّة

لا انتفاء شخصه ؛ ضرورة انتفائه عقلاً بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده ( 1 ) . . .

إلى آخره .

فإنَّ فيه : - مضافاً إلى أنّ الشرط لا يكون من قيود الموضوع على طريقة

المتأخّرين في باب المفهوم ؛ لأنّه علّة منحصرة للجزاء عندهم ، والعلّة متقدّمة

تحصّلاً على المعلول ، فلا يكون من قيود الموضوع الذي يكون مع الحكم في

التحصّل وإن كان له نحو تقدّم في العقل ، نعم على طريقة القدماء يكون الشرط

من قيوده كما عرفت ( 2 ) - أنّ ما عُلّق في الكلام ليس إلاّ وجوب إكرام زيد ، وهو أمرٌ

شخصيّ وموجودٌ جزئيّ ؛ سواء ذكر بنحو القضيّة الإنشائيّة أو الإخباريّة في

مقام الإنشاء ، والجزئي غير قابل للكثرة .

نعم ، أصل وجوب الإكرام أو أصل الوجوب كلّيٌّ ، لكنّهما غير مذكورين في

القضيّة ، وما ذكر جزئيٌّ ، فإذا كان الشرط علّة منحصرة لشخص الحكم ينتفي

- لا محالة - بانتفائه .

وأمّا على طريقة القدماء ، فما هو قيدٌ في الكلام يكون قيداً لموضوع

الحكم الشخصي المذكور في القضيّة ، ولا محالة مع عدم القيد يكون الحكم

منتفياً ، وأمّا انتفاء أمر آخر - غير مذكور في الكلام - فلا معنى له .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّه ليس هناك معنىً محصَّل لما استقرَّت عليه آراء

المتأخّرين : من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم ( 89 ) .

1 - كفاية الاُصول : 236 ، فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 484 ، مقا لات الاُصول 1 : 396 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 196 . 2 - تقدّم في الصفحة 270 - 271 . 89 - ولكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال : بأنّ ظاهر القضايا بدواً وإن كان تعليق الوجوب على الشرط ، لكن حكم العقل والعقلاء في مثل تلك القضايا أنّ لطبيعة المادّة مناسبة مع الشرط تكون سبباً لتعلّق الهيئة بها ، فيكون الإيجاب المتعلّق بالمادّة في الجزاء متفرّعاً على التناسب الحاصل بينها وما يتلو أداة الشرط ، فإذا قال : " إن أكرمك زيد أكرمه " يفهم العرف والعقلاء منه ، أنّ التناسب الواقعي بين إكرام زيد إيّاه وإكرامه ، دعا المولى لإيجابه عند تحقّقه ، فالإيجاب متفرّع على التناسب الواقعي ، وإلاّ كان لغواً ، فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلّة ، تدلّ على أنّ التناسب بينهما يكون بنحو العلّية المنحصرة ، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط ومادّة الهيئة ، فإذا دلّت الأداة على الانحصار ، تتمّ الدلالة على المفهوم وإن كان مفادها جزئياً . ولك أن تقول : إنّ الهيئة وإن كانت جزئية لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية ، وجعل الشرط علّة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيه ، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب . ( مناهج الوصول 2 : 188 - 189 ) .