لمحات الأصول — الصفحة ٢٨٥

الأمر الأوّل : المفهوم في الجمل الإنشائيّة

الاستعمال يكون الاستعمال حاكياً عنه ، ففي مثل هذه المعاني يقع الإشكال في

أنّ ما عُلّق على الشرط لا يمكن أن يكون نفس ماهيّة الفرد ؛ فإنّ الماهيّات من

حيث هي ليست إلاّ هي ، وليست هي - في مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن الوجود -

صالحة لحمل شيء عليها إلاّ ذاتيّاتها ، فلا تصلح لتعلّق شيء عليها ، ولا لتعلّقها

على شيء ، والوجود ليس إلاّ أمراً متشخّصاً وجزئيّاً خارجيّاً ، والحكم الكلّي

وسنخ الحكم لا يكون مذكوراً في القضيّة اللفظيّة ، ولا يكون معلّقاً على الشرط .

ولا إشكال في أنّ المفهوم قضيّة غير مذكورة ، يكون موضوعها ومحمولها

متّحدين مع المذكورة ، كما لا يكون مفهومُ " إن جاءك زيد فأكرمه " - ممّا يكون

إكرام زيد موضوعه ، والوجوب محموله - قضيّةً مختلفة الموضوع مع القضيّة

المنطوقة ، مثل : " إن لم يجئك فلا يجب ضربه " ، أو مختلفة المحمول معها ، أو

مختلفة الطرفين ؛ كلّ ذلك لأجل لزوم اتّحاد المنطوق والمفهوم في الموضوع

والمحمول ، والاختلاف في السلب والإيجاب .

وبالجملة : كلّ ما عُلّق على الشرط ، ويكون هو علّة منحصرة له ، يكون

مُنتفياً بانتفائه لاغير ، والفرض أنّ ما يصلح للتعليق في القضايا الإنشائيّة - التي

يكون نفس استعمالها في معانيها إيجادَها لها ، ويكون مفادها تكا ليف جزئيّة

ومعان شخصيّة - هو هذا المعنى الشخصي والأمر الجزئي ؛ لأنّ الفرد ينحلّ إلى

ماهيّة كلّيّة ووجود ، والماهيّة لا تصلح لتعلّقها بالعلّة ، والوجود المعلّق جزئيّ ،

يكون انتفاؤه بانتفاء الشرط عقليّاً ، لا من باب المفهوم ، وسنخ الوجوب وكلّيّه غير

مذكور في القضيّة حتّى ينتفي بانتفائه .

وبما ذكرنا ظهر ما في كلام المحقّق صاحب الكفاية ومَنْ تأخَّر عنه ممَّن

عبَّر بتعبيره : من أنّ المفهوم انتفاء سنخ الحكم المعلَّق على الشرط عند انتفائه ،