لمحات الأصول — الصفحة ٢٨٤

الأمر الأوّل : المفهوم في الجمل الإنشائيّة

عدولاً " ، أو " على أولادي العدول " ، وكذا في الوصيّة والنذر ؛ فإنّ مثل هذه

العناوين - التي توجد بنفس الإنشاء ، ولا وجود لها غير ما ينشئه المنشئ ،

وتكون عناوين شخصيّة لموضوع خاصّ - لا يكون انتفاؤها عن غير موضوعاتها

بدلالة المفهوم ، بل إنّما هو بحكم العقل ، فالوقف على الأولاد العدول لا يمكن أن

يكون وقفاً على غيرهم ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .

وكذا لا إشكال في أنّ القضايا الإخباريّة ممّا يمكن أن تكون حكاية عن

عنوان كليّ أو جزئيّ ، مثل : " إن جاءك زيدٌ فيجب إكرامه " بنحو القضيّة

الإخباريّة ، تكون دلالتها على الانتفاء بدلالة المفهوم على فرضه .

ومن هذا القبيل القضايا الإنشائيّة التي تكون إرشاداً إلى الأحكام الإلهيّة ،

كفتاوى الفقهاء ، فإذا قال الفقيه للمستفتي : " إذا شككت بين الأربع والثلاث فَابْنِ

على الأربع ، وصلِّ ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام " ، تكون هذه القضيّة

الإنشائيّة حكاية عن الحكم الواقعي الإلهي ، ويمكن أن يكون الحكم الكلّي

مرتفعاً عند فقدان الشرط ، وتكون دلالتها عليه من قبيل دلالة المفهوم على القول

به ، وكذا الأخبار الصادرة عن المعصومين ( عليهم السلام ) فإنّها أيضاً إرشادات إلى الأحكام

الإلهيّة المنشأة ، وتكون دلالتها على الانتفاء من قبيل المفهوم .

إنّما الإشكال في القضايا الإنشائيّة التي تكون بصدد إنشاء الأحكام ،

كالأوامر الصادرة عن الله تعالى معلّقة على الشرط ، وكذا ما صدر عن الموالي

العرفيّة معلّقاً عليه ؛ ممّا تكون آلة لإيجاد الوجوب ، ممّا تكون نحو تحقّقها

بنفس الإنشاء ، ويكون إيجادها ووجودها الإنشائي واحداً حقيقة ومختلفاً

بالاعتبار ؛ فإنّ الألفاظ المستعملة في المعاني الإنشائيّة يكون نحو استعمالاتها

فيها استعمالاً إيجادياً - كما حُقّق في المعاني الحرفيّة ( 1 ) - فلا وجودَ لها قبل

1 - تقدّم في الصفحة 27 - 29 .