لمحات الأصول — الصفحة ٢٨١

فصل : الجملة الشرطيّة

فصل : الجملة الشرطيّة

فصل

الجملة الشرطيّة

هل الجملة الشرطيّة تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدلّ على

الثبوت عند الثبوت ، أم لا ؟

أمّا على طريقة القدماء : فقد اتّضح لك بما أشرنا إليه ( 1 ) : أنّ غاية ما يدلّ

عليه القيد الزائد هو دخالته في ثبوت الحكم ، أمّا عدم قيام قيد آخر مقامه ،

فلا يدلّ عليه إلاّ مع قيام القرينة ( 2 ) .

وأمّا على طريقة المتأخّرين المتشبّثين بذيل العلّة المنحصرة ، وأنّ المفهوم

من الدلالات الالتزاميّة ، المدلول عليها في الكلام بواسطة الدلالة على حصر

علّيّة الشرط للجزاء ( 3 ) ، فأحسن ما اُفيد في المقام هو ما أفاده المحقّق

الخراساني ( رحمه الله ) من تقرير الدلالة على ترتّب الجزاء على الشرط - بنحو الترتّب

على العلّة المنحصرة - بوجوه :

التبادر .

1 - تقدّم في الصفحة 275 - 276 . 2 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 406 . 3 - اُنظر الفصول الغروية : 147 / السطر 26 ، ومطارح الأنظار : 171 / السطر 15 .