لمحات الأصول — الصفحة ٢٧٨

إبانة : في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم

لغير المراد مدلولاً .

وعلى الثاني : تصير الخصوصيّة جزء المعنى المراد ، ويصير المفهوم لازماً

للمعنى ، فلا داعي لتعريفه بما ذكر ممّا يخلّ بالمقصود ؛ فإنّ المعنى هو ما اُريد من

اللفظ ، فإذا اُريد من اللفظ شيء مع تلك الخصوصيّة ، يصير الشيء المتخصّص

بتلك الخصوصيّة معنى اللفظ ، لا أنّ المعنى أمر ، والخصوصيّة أمر آخر ، كما

يوهمه التعريف المذكور .

فالأولى تعريفه - على مسلكه - بأنّ المفهوم حكمٌ إنشائيّ أو إخباريّ لازم

للمعنى المراد من اللفظ .

ولقد تصدّى بعض الأعاظم المتأخّر عنه لتعريف المفهوم بما حاصله : أنّ

المفهوم هو اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ ، وأمّا اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ فيكون

من الدلالات السياقيّة ، وينقسم إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ( 1 ) . انتهى .

ولازمه أن تكون أقسام الدلالات أكثر من دلالة المنطوق والمفهوم ؛ فإنّ

دلالة المنطوق بناء عليه تكون منحصرة بدلالة المطابقة ، ودلالة المفهوم هي

دلالة الالتزام ؛ أي الدلالة على اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ ، فدلالة اللفظ

على اللازم البيِّن بالمعنى الأعمّ - التي جعلها مَقسماً لدلالة الإشارة واُختيها -

تكون خارجة عنهما .

وهنا قسم رابع : وهو الدلالة على اللازم الغير البيِّن في مقابل اللازم البيِّن

بالمعنى الأعمّ - أي ما لا يكون نفس تصوّر اللازم والملزوم والنسبة بينهما كافياً

في الجزم باللزوم ، بل يحتاج إلى برهان - مع أنّ القوم حصروا الدلالات بالدلالة

المنطوقيّة والمفهوميّة ، وقد عرفت أنّ دلالة المطابقة وشقيقتَيْها من الدلالات

1 - اُنظر فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 477 وفيه : " ولعلّ دلالة الاقتضاء . . . يكون اللازم فيه من اللازم بالمعنى الأعم " .