لمحات الأصول — الصفحة ٢٧٧

إبانة : في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم

فأجاب السيّد عن هذا الاستدلال : بأنّ القيد لا يقتضي إلاّ كونه دخيلاً في

الموضوع ، ولا يكون الموضوع المجرّد عنه تمام الموضوع ، وأمّا عدم نيابة قيد

آخر منابه ، فلا يدلّ عليه التقييد ، واستشهد بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ

مِنْ رِجالِكم . . . ) ( 1 ) إلى آخره ( 2 ) .

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) قد عرّف المفهوم بأنّه عبارة عن حكم إنشائيّ

أو إخباريّ تستتبعه خصوصيّة المعنى ، الذي اُريد من اللفظ بتلك الخصوصيّة

ولو بقرينة الحكمة ( 3 ) .

والظاهر - بقرينة ما أفاد في مفهوم الشرط ( 4 ) - أنّ مراده من الخصوصيّة

هو انحصار العلّيّة ، وبالمعنى هو ذات المعنى الدالّ على أصل العلّيّة .

ولكن يرد عليه : أنّ تلك الخصوصيّة إمّا أن تكون زائدة على المعنى

المراد ؛ بحيث لا تكون مرادة ، ولا اللفظ دالاًّ عليها ، وإمّا أن تكون مرادة من اللفظ ،

وتكون من خصوصيّات المعنى المراد بما أنّه مرادٌ .

فَعَلى الأوّل : لا وجه لعدّ لازم مثل تلك الخصوصيّة من المفاهيم ؛ فإنّ

الخصوصيّة الملزومة إذا لم تكن مرادة فلا يكون اللازم أيضاً مراداً ، فلا وجه لعدّ

المفهوم من المداليل ، وأنّه حكمٌ غير مذكور ، أو حكمٌ لغير مذكور .

مثلاً : لو دلّت القضيّة الشرطيّة على صِرف علّيّة الشرط للجزاء ، لكن

عرضت العلّيّة خصوصيّةُ الانحصار من غير أن تكون تلك الخصوصيّة مرادة ،

وكان المفهوم لازماً لتلك الخصوصيّة الغير المرادة ، فلا وجه لعدّ المفهوم اللازم

1 - البقرة ( 2 ) : 282 . 2 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 406 . 3 - كفاية الاُصول : 230 . 4 - نفس المصدر : 231 .