لمحات الأصول — الصفحة ٢٧٦

إبانة : في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم

دخالته في الموضوع أو الحكم - لابدّ وأن يعلم أنّ غاية ما يقتضيه إتيان القيد أنّ

الذات المجرّدة عن القيد لا تكون تمام الموضوع للحكم ، ويكون تمام الموضوع

له هو المقيّد بما هو مقيّد ، وإلاّ يكون إتيان القيد لغواً مخالفاً للأصل العقلائي ،

وأمّا عدم كون الموضوع مع قيد آخر نائباً مناب هذا القيد في تماميّة الموضوع

للحكم ؛ فلا دلالة للقيد عليه ، ولا يكون مقتضى التقيد بشيء عدم كون قيد آخر

نائباً عنه في الدخالة في الموضوع .

مثلاً : إذا سئل الإمام ( عليه السلام ) عن غدير ماء تَلِغ فيه الكلاب ، فقال : " إذا بلغ

الماء قدر كُرٍّ لا ينجّسه شيء " يدلّ ذلك على أنّ تمام الموضوع لعدم التنجّس ،

ليس الماء المجرّد عن بلوغ الكرّيّة ، وإلاّ يكون إتيان القيد لغواً ، وإنّما تمام

الموضوع هو ذات الماء مع قيد الكرّيّة ، لكن لا يدلّ ذلك على أنّ الماء - مع

وصف آخر غير الكرّيّة - لا يكون موضوعاً لعدم التنجّس ؛ حتّى يكون قوله :

" الماء الجاري لا ينجّسه شيء " ( 1 ) منافياً ومعارضاً له .

نعم ، لو اُحرز أنّ المتكلّم كان بصدد بيان تمام ما له دخلٌ في الموضوع ،

واكتفى بذكر قيد أو قيود ، لاستُفيد منه المفهوم ، كما لو سئل : " ما هو الماء الذي

لا ينجّسه شيء ؟ " فقال : " إذا بلغ الماء قدر كُرٍّ لا ينجّسه شيء " ، فإنّه بضميمة

مسبوقيّته بالسؤال يكون ظاهراً في المفهوم ، ولكن مع قيام القرينة يكون للّقب

أيضاً مفهوماً ، كما لو سئل : " ما المائع الذي لا ينفعل ؟ " فقال : " الماء لا ينفعل " ، فإنّ

المفهوم عرفاً - مع قيام هذه القرينة - أنّ غير الماء ينفعل .

وممّا ذكرنا يتّضح : أنّ احتجاج عَلَم الهدى ( رحمه الله ) على عدم المفهوم احتجاجٌ

متينٌ في غاية التحقيق ؛ فإنّ مدار المفهوم - كما عرفت - على لَغويّة القيد الزائد ،

1 - الجعفريات ، ضمن قرب الإسناد : 11 ، مستدرك الوسائل 1 : 190 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحديث 1 .