لمحات الأصول — الصفحة ٢٧٤

رجع

أنّه فعلٌ من أفعاله الاختياريّة - الحمل على أنّه صدر لأجل فائدة وغرض ،

ولم يصدر منه لغواً باطلاً ، وهذا الأصل ليس مختصّاً بالكلام ، بل هو جار في كلّ

فعل من أفعاله الاختياريّة ، فإذا شككنا في أنّ تكلّمه الكذائي صدر منه لغواً ،

أو لأجل غاية وغرض ، حمل على كونه ذا غاية وغرض ، ثمّ لو شككنا في أنّ

غرضه فيه هل هو التفهيم أم شيء آخر غيره من الأغراض ؟ يحمل على الأوّل ؛

وذلك أيضاً لأصل عقلائيّ ؛ فإنّ الكلام آلة للتفهيم ، فاستعماله لأجل غايات

نادرة خلاف الأصل العقلائي .

ثمّ لو شككنا في أنّ غرضه هو تفهيم المعنى الحقيقي أو غيره ، يحمل على

الأوّل ؛ لأصالة الحقيقة التي هي أصل عقلائي آخر ، ولا تصل النوبة إلى أصالة

الحقيقة إلاّ بعد الأصلين السابقين .

ثمّ اعلم : أنّه كما في أصل صدور الكلام يجري الاُصول العقلائيّة ، كذلك

في الخصوصيّات الزائدة فيه ، فإذا شككنا في قيد في كلامه أنّه أتى به لغواً أو

لغرض ، يحمل على الثاني . ولو شككنا في أنّه للتفهيم أولا ، يحمل على الأوّل .

فالبناء العقلائي في القيود الزائدة في الكلام على الحمل على غرض التفهيم ، وما

تكون القيود آلة لتفهيمه هو دخالتها في الموضوع ، إن كان الموضوع مقيّداً بها

مثلاً ، وهذا ليس من قبيل دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له ، أو على جزئه

أو خارجه ، بل هو خارج عنها ، وإنّما هو من قبيل دلالة الفعل الاختياري -

الصادر من الإنسان - على شيء بحسب الأصل العقلائي ، لا الوضع ؛ لكون

المتكلّم ممّن صدر منه الكلام لأجل غرض ، لا لمحض اللَّغويّة ، وليس من

الدلالات الثلاث . وكذا دلالة الكلام على كونه بصدد التفهيم ليست منها .

فدلالة القيد على دخالته في الموضوع أو الحكم بالأصل العقلائي لا بها ،

فأداة الشرط والأوصاف المعتمِدة على موصوفها ، لا تكون دلالتها على دخالتها

في الموضوع أو الحكم بالوضع ؛ حتّى تكون من سنخ الدلالات ، بل بالأصل

العقلائي بما هي أفعال اختياريّة ، وبما هي ألفاظ وآلات للتفهيم .